دعا المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي إلى تعليق عضوية إيران في منظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي أو إسقاط عضويتها، لمخالفتها الواضحة والصريحة للمبادئ العامة التي أسست عليها المنظمات الإسلامية العالمية والممارسات غير الإنسانية التي تقوم بها الحكومة الإيرانية.
 
واتهم المركز الحكومة الإيرانية بمحاولة رشوته. وقال: «حاولت الحكومة الإيرانية عبر وسطاء لها شراء ذمم عدد من المنظمات، ومنها محاولة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي عرضها على المركز، إذ عرض الدعم المادي المشروط، لكنه قوبل بالرفض التام من إدارة المركز».
 
وطالب مجلس الأمن الدولي بإصدار مذكرات اعتقال بحق أقطاب في النظام الإيراني، بسبب ممارساته وانتهاكاته ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية وشن الحرب والعدوان على الأحوازيين العرب، وغير الفارسيين.
 
جاء ذلك في بيان ألقاه مستشار المركز مشاري بن برج الأيداء في المؤتمر السياسي الثالث لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، الذي عقد أخيراً في كوبنهاغن. وقال الأيداء: «إن عاصفة الحزم جاءت لتضع بداية النهاية للمشروع الإيراني الفارسي التوسعي، وجاءت العاصفة بقيادة المملكة العربية السعودية وشقيقاتها من الدول العربية أيضاً بمشروعية دولية يدعمها نص المادة الـ51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».
 
وأضاف: «الشعب الأحوازي عانى على مدى التاريخ من سلب كثير من الحقوق، وطاولته انتهاكات عدة، بينها المحاولات الإيرانية الجادة لمحو الهوية العربية في الأحواز، وحرمان الشعب العربي الأحوازي من التمتع بالدراسة والتعامل بلغته الأم العربية، وحرمانه من تسمية المواليد بأسماء عربية، وحرمانه من الاحتفال بالمناسبات والأعياد الإسلامية، إضافة إلى التمييز العنصري، وجر مياه الأنهار الأحوازية إلى المناطق الفارسية، وتلويث عدد منها، ما أدى إلى قطع أرزاق الآلاف من المواطنين الأحوازيين، وإصابة آلاف آخرين بمختلف الأمراض التي لم يشهدها القطر من قبل».
 
وشدد على أن منظمة الأمم المتحدة مطالبة بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم المجتمع الدولي بالتدخل لحماية حقوق عرب الأحواز والأقليات الأخرى من تعسف السلطات الإيرانية واضطهادها.