أعلنت السلطات الهندية استبعاد حوالي مليوني شخص من قائمة المواطنة النهائية في ولاية آسام شرقي الهند، وهو ما يعني تجريدهم من الجنسية وحقوق المواطنة الهندية.

يأتي ذلك ضمن حملة توثيق الجنسية التي تدعمها حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بدعوى محاربة ما تصفه بالمهاجرين غير النظاميين من بنغلاديش.

وقد أثارت الحملة انتقادات واسعة، حيث اعتُبرت محاولة لاستهداف وترحيل ملايين من الأقليات المسلمة وتجريدهم من الجنسية الهندية واعتبارهم مهاجرين أجانب في بلدهم.

كما أثار النشر النهائي لقائمة توثيق الجنسية مخاوف من تزايد حالات الانتحار وإنشاء معسكرات اعتقال ضخمة للمسلمين.

ويزداد الضجر منذ سنوات من المهاجرين غير النظاميين في آسام -إحدى أفقر الولايات الهندية- حيث يتهم السكان وافدين من الخارج قيل إنهم من بنغلاديش بالسطو على فرصهم في العمل وحيازة الأراضي.

وفحص المسؤولون وثائق قدمها نحو 33 مليون شخص لإعداد مسودة لسجلات المواطنين في آسام نشرت العام الماضي، واستبعدت ما يزيد على أربعة ملايين من سكان الولاية، معظمهم من الهندوس.

وقال منسق السجل الوطني بالولاية، براتيك هاجيلا، في بيان إن القائمة النهائية للسجل شملت 31.1 مليون مواطن، وهو ما يعني استبعاد 1.9 مليون اسم.

وأضاف "على كل من يعترض على نتيجة فحص الطلبات والتظلمات أن يطعن عليها أمام محاكم الأجانب"، لافتا إلى أنه سنحت للجميع فرصة استماع كافية.

وأمام المستبعدين 120 يوما لإثبات المواطنة أمام مئات الهيئات شبه القضائية في الأقاليم والمعروفة باسم "محاكم الأجانب"، وإذا قضت هذه المحاكم بأن الشخص المعنيّ لاجئ غير شرعي فبإمكانه الطعن أمام محاكم أعلى درجة.

ويتهم منتقدو الحزب الحاكم مسؤوليه بإذكاء مشاعر الاستياء من المهاجرين غير الشرعيين واستغلال عملية التسجيل لاستهداف المسلمين حتى وإن كانوا مواطنين شرعيين.