صوت مجلس النواب الأميركي في قرار تاريخي لصالح محاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانيا، بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ليتولى مجلس الشيوخ المرحلة الموالية وهي محاكمة الرئيس والبت في قرار عزله.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مساء أمس الأربعاء إن الرئيس ترامب يمثل تهديدا لأمن الولايات المتحدة. وأضافت خلال جلسة التصويت على محاكمة الرئيس إن الأخير استخدم منصبه للحصول على منافع شخصية.

في المقابل، وصف ترامب ما يجري في مجلس النواب بأنه غير دستوري وانتحار سياسي، مضيفا أن ما يحدث مجرد "أكاذيب فجة من جانب ما سماه اليسار المتطرف، واعتداء على البلاد والحزب الجمهوري".

من جانب آخر، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أثناء مؤتمر صحفي في واشنطن أمس أنه سيسعد بالإدلاء بشهادته وأي وثائق أمام مجلس الشيوخ في إطار إجراءات عزل الرئيس، إذا كان ذلك مطلوبا بموجب القانون.

الخطوة المقبلة

وبتصويت مجلس النواب لصالح محاكمته برلمانيا، أصبح ترامب -وهو الرئيس الأميركي الخامس والأربعون- ثالث رئيس يُحاكَم برلمانيا في تاريخ الولايات المتحدة بعد بيل كلينتون (1998) وأندرو جونسون (1868).

وإذا كان الدستور الأميركي يعطي لمجلس النواب دور توجيه الاتهامات في مساءلة رؤساء البلاد، فإن دوره ينتهي عند هذه المرحلة، لتنتقل العملية برمتها إلى مجلس الشيوخ الذي بيده قرار عزل الرئيس، والذي يشغل الجمهوريون 53 من مقاعده المئة، بينما يمتلك الديمقراطيون 45 مقعدا، بالإضافة إلى عضوين مستقلين.

ويريد الجمهوريون في مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور ميتش ماكونيل أن تكون المحاكمة سريعة وبدون شهود، بينما تعارض الأقلية الديمقراطية ذلك بالقول إن المحاكمة حتى تكون حقيقية، يجب أن يسمح فيها باستدعاء الشهود.

المدة والشهود

وإلى جانب خلاف الحزبين بشأن سير المحاكمة المتوقع إجراؤها في يناير/كانون الثاني المقبل، ثمة أيضا موقف ترامب الذي يقال إنه يرغب في محاكمة تتيح له استدعاء الشهود، رغم إعرابه علنا عن رغبته في محاكمة سريعة، وهما أمران يصعب الجمع بينهما وفق خبراء قانونيين.

وخلال تولي مجلس الشيوخ قضية محاكمة ترامب، يقوم أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء، وأعضاء مجلس الشيوخ بدور المحلفين، ويرأس جلسات المحاكمة رئيس المحكمة العليا.

وتتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي 67 عضوا، وهو ما يعني أن إدانة ترامب تتطلب تأييد 20 عضوا جمهوريا في المجلس، بالإضافة إلى تصويت جميع الأعضاء الديمقراطيين والعضوين المستقلين لصالح الإدانة والعزل.

التحقيقات البرلمانية

وقبل تصويت مجلس النواب على قرار إدانة ترامب، شرعت لجان في المجلس منذ أشهرفي بالتحقيق بشأن مزاعم استغلال ترامب لسلطته الرئاسية عبر الضغط على رئيس أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.

ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية يوم 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترامب فيها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن يجري تحقيقا بشأن جو بايدن نائب الرئيس الديمقراطي السابق، وهو المرشح الديمقراطي المحتمل لمواجهة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة للعام 2020.

ويُشتبه في أن ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى شركة طاقة أوكرانيا.

ونفى ترامب مرارا ارتكاب أي مخالفة، وقال إن التحقيقات البرلمانية ومحاولة عزله هي حملة مطاردة من جانب الديمقراطيين ومحاولة انقلاب ضده.