أقر البرلمان الدنماركي الثلاثاء، إجراء مثيرا للجدل يقضي بمصادرة الأصول الخاصة بطالبي اللجوء إلى الدنمارك في محاولة لثني اللاجئين عن محاولة الوصول إلى هذا البلد.
 
وحصل النص، الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن، على تأييد 81 نائبا من أصل 109 حضروا الجلسة بفضل دعم الاشتراكيين الديموقراطيين، حزب المعارضة الرئيسي، فيما صوت 27 نائبا ضده وامتنع نائب عن التصويت.
 
ولم يشارك 70 نائبا في التصويت.
 
 وهاجم نواب من تنظيمات مدافعة عن البيئة وأقصى اليسار، التعديل الذي اعتبروا أنه يدخل "نفحة قومية" على الدولة الاسكندينافية.
 
 ويتضمن التعديل على وجه الخصوص إمكانية مصادرة مقتنيات ثمينة من المهاجرين لدى وصولهم إلى الدنمارك بهدف استخدامها لتمويل إقامتهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء.
 
كما تثير بنود أخرى، حول ظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية وإطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات، جدلا.
 
واتهمت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الدنمارك بتأجيج "الخوف وكره الأجانب".