تتواصل المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقي، حيث عقد الفريق المصري المفاوض مباحثات مع المراقبين والخبراء لتوضيح موقفه.

وقالت وزارة الري المصرية الأحد في بيان إن الفريق المصري برئاسة وزير الري محمد عبد العاطي ناقش مع المراقبين الجوانب الفنية والقانونية لملء السد واستعرض الوضع المائي لمصر.

وأضاف البيان أن الجانب المصري تقدم بمقترحات "تتسق مع المعايير المتعارف عليها دوليا"، وتحقق "الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء"، وفي الوقت نفسه تجنب "حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية"، لكن البيان لم يذكر ملامح هذه المقترحات.

وقال وزير الري المصري إن المفاوضات كشفت عن تباين في وجهات النظر مع إثيوبيا. وأضاف أن بلاده لا تقف أمام مشاريع إثيوبيا التنموية، لكنها تعتبر موضوع السد مسألة وجودية.

ويعقد ممثلو الاتحاد الأفريقي مباحثات مع ممثلي مصر والسودان وإثيوبيا كل على حدة.

إثيوبيا تتمسك بالتعبئة

من جهته، قال وزير الري الإثيوبي سيلشي بقلي إن تعبئة خزان سد النهضة المقررة هذا الشهر هي جزء من عملية تشييد السد التي قال إنها جرت وفق المعايير الدولية، مؤكدا حتمية هذه الخطوة.

وتشارك إثيوبيا في المفاوضات، لكنها تؤكد أنها ستمضي في تعبئة خزان السد هذا الشهر حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان.

المراقبون

وأشار وزير الري الإثيوبي إلى أن مراقبي المفاوضات أصبحوا 11 مراقبا، بعد انضمام 8 مراقبين من المؤسسات التابعة للاتحاد الأفريقي.

من جانب آخر، قالت وزارة الري السودانية إن الخلافات الفنية بشأن سد النهضة بقيت محدودة، وعبرت عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق، بيد أنها أشارت إلى أن ذلك يتطلب مزيدا من الجهد والإرادة السياسية.

وقد استؤنفت المفاوضات بشأن سد النهضة عبر اتصالات الفيديو يوم الجمعة الماضي، برعاية دولة جنوب أفريقيا، باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وجاء استئناف المفاوضات تنفيذا لنتائج قمة مصغرة برعاية الاتحاد الأفريقي عقدت يوم 27 يونيو/حزيران الماضي، وسط تمسك إثيوبي بملء وتشغيل السد في يوليو/تموز، مقابل رفض مصري سوداني لاتخاذ هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.

ويشارك في المفاوضات مراقبون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وممثلو مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضيته وخبراؤه القانونيون.

وتخشى مصر أن يقلص السد حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات عدة، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

في المقابل، تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف الأساسي للسد هو توليد الكهرباء لدعم عملية التنمية. ويقع السد على مجرى النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.