أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان مساء الأربعاء أن أجهزة الدولة ستنفّذ في الأيام المقبلة "تحركا ضخما وغير مسبوق ضد الانفصالية" يستهدف 76 مسجدا.

وكتب دارمانان في تغريدة على تويتر "بناء على تعليماتي، ستطلق أجهزة الدولة تحركا ضخما وغير مسبوق ضد الانفصالية".

وأضاف أنه "سيتم في الأيام المقبلة تفتيش 76 مسجدا يشتبه بأنها انفصالية"، وأنه "سيتم إغلاق تلك التي يجب إغلاقها".

ووفقا لمعلومات نشرتها صحيفة لوفيغارو الفرنسية وأكد صحتها لوكالة الصحافة الفرنسية مقربون من الوزير، فإن دارمانان أرسل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرة إلى مديري الأمن في سائر أنحاء البلاد توضح بالتفصيل الإجراءات الواجب اتخاذها بحق هذه المساجد، التي تقع 16 منها في العاصمة باريس ونواحيها و60 في سائر أنحاء البلاد.

ومن بين هذه المساجد 18 سيتم استهدافها، بناء على تعليمات الوزير، "بإجراءات فورية" يمكن أن تصل إلى حد إغلاقها.

وأوضحت المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية أن 3 من هذه المساجد الـ18 تقع في نطاق بلدية سين سان دوني، مشيرة إلى أن أحدها رفض الالتزام بقرار أصدره رئيس البلدية وقضى بإغلاقه، والثاني أغلق في 2019 لكنه استمر في إقامة الصلاة، والثالث صدر قرار أمني بإغلاقه لكن أجهزة الدولة لم تتحقق مما إذا كان قد أغلق فعلا أم لا.

ويأتي الإعلان عن هذه العملية الأمنية قبيل أيام من الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء الأربعاء المقبل للنظر في مشروع قانون يرمي إلى "تعزيز المبادئ الجمهورية" من خلال محاربة "الانفصالية" و"التطرف الإسلامي".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد في مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن "فرنسا تخوض حربا ضد الانفصالية الإسلامية وليس ضد الإسلام".