صوّت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية لتجاوز حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ضد مشروع قانون موازنة الدفاع للعام 2021 وهو مشروع قانون رئيسي للأمن القومي بقيمة 740 مليار دولار.

وصوت المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 322 صوتا مقابل 87 صوتا، في أول تصويت ناجح لإلغاء فيتو رئاسي في عهد ترامب.

وكان مجلس النواب مرّر في وقت سابق مشروع قانون لزيادة قيمة شيكات التحفيز الاقتصادي لمعظم الأميركيين من 600 دولار إلى ألفي دولار، تلبية لطلب الرئيس ترامب، للمساعدة في التعامل مع التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وتتجه الأنظار إلى مجلس الشيوخ الذي يتعين عليه التصويت بأغلبية الثلثين لتمرير مشروعي القرارين.

ويتم تمرير قانون إقرار الدفاع الوطني، الذي يحدد السياسة لوزارة الدفاع الأميركية، كل عام منذ ستينيات القرن الماضي.

ووافق الكونغرس بمجلسيه (النواب والشيوخ) على مشروع القانون هذا العام بأغلبية كبيرة. ومع ذلك، استخدم ترامب "الفيتو" ضد مشروع القانون الأسبوع الماضي بسبب خطة لإعادة تسمية قواعد عسكرية سميت على اسم قادة الكونفدرالية، وهو تحالف الولايات الجنوبية المؤيدة للعبودية خلال الحرب الأهلية في القرن الـ19.

كما طالب بأن يجرّد مشروع القانون شركات التواصل الاجتماعي من بعض تدابير الحماية من المسؤولية، واعترض على اللغة التي من شأنها إبطاء خططه لتقليص عدد القوات الأميركية في أماكن مثل أفغانستان وألمانيا.

وسيتعين على مجلسي الكونغرس تجاوز "الفيتو"، ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على هذا الأمر اليوم الثلاثاء.

ومن المرجح أن يحذو مجلس الشيوخ حذو مجلس النواب في تجاوز "الفيتو"، بالنظر إلى الدعم الواسع لمشروع القانون بين المشرعين الأميركيين.

ولم يسبق لأي رئيس أميركي عرقلة قانون تفويض الدفاع الوطني، ولم ينجح الكونغرس أيضا من قبل في تجاوز "فيتو" من ترامب، وقد يكون مشروع قانون الدفاع هو أول حدث يتم فيه ذلك.