قالت منظمة العفو الدولية إن المزاعم بأن الحكومات استخدمت برمجيات الهاتف الخبيثة التي قدمتها شركة "إسرائيلية للتجسس" على الصحفيين والنشطاء ورؤساء الدول "كشفت عن أزمة عالمية لحقوق الإنسان" وطالبت بوقف بيع واستخدام تكنولوجيا المراقبة.

وحذرت المنظمة غير الحكومية من "التأثير المدمر لصناعة برامج التجسس سيئة التنظيم على حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".

إن برنامج بيغاسوس التابع لمجموعة NSO  قادر على تشغيل كاميرا الهاتف أو الميكروفون وجمع بيانات حيث تم   تسريب قائمة تضم حوالي 50000 هدف مراقبة محتمل.

واضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الذي كان على قائمة الأهداف المزعومة إلى تغيير هاتفه ورقمه.

وقالت أغنيس كالامارد الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية ، في البيان: "إنها لا تعرض فقط المخاطر والأذى لأولئك الأفراد المستهدفين بشكل غير قانوني ولكن أيضاً  لاستخدام برامج التجسس  عواقب مزعزعة للاستقرار على حقوق الإنسان العالمية وأمن البيئة الرقمية بشكل عام".

وقالت: "هذه صناعة خطرة عملت على أطراف "الشرعية في الاستخدام"لفترة طويلة ولا يمكن السماح لها بالاستمرار".

الآن ، نحن بحاجة ماسة إلى تنظيم أكبر بشأن صناعة المراقبة الإلكترونية والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات ، والمزيد من الرقابة على هذه الصناعة الغامضة."

ودعت منظمة العفو إلى وقف فوري لأي تصدير أو بيع أو نقل أو استخدام لتكنولوجيا المراقبة "حتى يتم وضع إطار تنظيمي متوافق مع حقوق الإنسان".

قالت كالامارد: "نأمل أن تكون حقيقة أن العالم والقادة السياسيين الآخرين أنفسهم قد دخلوا في مرمى اتكنولوجيا برامج التجسس بمثابة دعوة للاستيقاظ طال انتظارها لهم والدول في جميع أنحاء العالم لتنظيم هذه الصناعة".

وتشمل قائمة الأهداف المزعومة 180 صحفياً على الأقل و 600 سياسي و 85 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان و 65 من رجال الأعمال.

تصر NSO على أن برنامجها مخصص للاستخدام فقط في مكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى وأنها تصدر إلى 45 دولة بموافقة من حكومة الاحتلال.