أدى انخفاض الريال الإيراني إلى تصاعد الغضب الشعبي مجددا، خصوصا بين أولئك الذين يكافحون يوميا لتغطية نفقاتهم وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفق ما نقله موقع “راديو أوروبا الحرة”.

وفي الأيام الأخيرة، حاول إيرانيون شراء الدولار من مكاتب الصرف الرسمية لحماية مدخراتهم، بينما اشتكى عمال الصلب ورجال الإطفاء والخبازون والمتقاعدون في طهران ومدن أخرى من ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار.

وقد يؤدي تدهور الوضع الاقتصادي إلى مزيد من الاحتجاجات، مما يزيد الضغط على النظام.

وبلغ سعر صرف الريال الإيراني، مستويات قياسية جديدة في السوق الموازية في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تم تداوله بسعر 601,500 ريال مقابل الدولار، وهو أدنى سعر على الإطلاق.

وفي 28 فبراير، بلغ سعر الريال، مقابل الدولار الأميركي 569 ألفً، وفقًا لموقع الصرف الأجنبي Bonbast.com.

وألقت السلطات الإيرانية باللوم في سقوط العملة على ما تزعم أنه محاولات من قبل “أعداء البلاد” لزعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية، بعد عدة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للنظام، والتي أشعلها مقتل الشابة مهسا أميني، وهي في عهدة الشرطة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، علي بهادوري جهرمي، للصحفيين في 28 فبراير: “بعد أن فشل العدو في خططه في الشوارع.. زاد الضغط بشكل على الاقتصاد”، وزعم أن من تورطوا في عمليات سقوط العملة الوطنية، تم القبض عليهم.

يأتي “السقوط الحر” للعملة الوطنية الإيرانية، التي فقدت حوالي 50 في المائة من قيمتها منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للنظام، وسط عزلة طهران الدولية بسبب قمعها الوحشي للمتظاهرين والأنشطة النووية المثيرة للجدل وتعمق علاقاتها العسكرية مع روسيا، بما في ذلك نقل طائرات قتالية وانتحارية لتعزيز حرب موسكو غير المبررة ضد أوكرانيا.

وأعلن المحافظ الجديد للبنك المركزي محمد رضا فرزين، الإثنين، عبر التلفزيون إنشاء هيئة جديدة، هي “مركز تبادل الذهب والعملات”، في محاولة للسيطرة بشكل أفضل على السوق.

واعترف المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، الأربعاء الماضي، بأنّ “العديد من الثغرات” الاقتصادية ما زالت مستمرّة في البلاد “مثل ارتفاع الأسعار والتضخّم وانخفاض قيمة العملة الوطنية”.

من جهته، تعهّد الرئيس إبراهيم رئيسي، في حديث مع خامنئي، السبت، “السيطرة على سعر العملات الأجنبية وسبل العيش”.

وأعربت المسؤولة في غرفة تجارة طهران، مريم خزاعي، عن أسفها لكون إيران “سادس اقتصاد في العالم مع أعلى معدّل تضخم”، بنسبة 49 في المئة.

وارتفع الضغط على الاقتصاد والعملة في الأشهر الأخيرة، في ظل العقوبات المفروضة من الدول الغربية رداً على قمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة أميني في 16 سبتمبر.

وتواجه إيران سلسلة من العقوبات تقيّد وصولها إلى العملات الأجنبية، منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول برنامج طهران النووي في العام 2018.

والمفاوضات بين إيران والدول الكبرى، بهدف تقييد نشاطات طهران النووية مقابل رفع العقوبات، متوقّفة حالياً.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، الاثنين، وزيرَين إيرانيَين وثلاثين شخصاً آخر إلى لائحته السوداء للمسؤولين الخاضعين للعقوبات على خلفية قمع الاحتجاجات.