يواجه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ثلاث لوائح اتهام لم تمنعه من الاستمرار في مساعيه للوصول إلى البيت الأبيض مجددا والترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وسط جدل حول إمكانية إدانته.

وسلط تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر" على الفترة التي يمكن أن يواجهها ترامب (77 عاما) في السجن وفق الاتهامات الموجهة ضده، في حال إدانته، والتي يرى خبراء أنه إن حصل وأن تمت إدانته فعلا، فإنه لن يقضي كل فترات العقوبة المقررة لكل اتهام.

تشمل لوائح الاتهام دفع أموال مقابل "إسكات" نجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، قبل انتخابات عام 2016، بجانب اتهامات تتعلق بالاحتفاظ بمستندات حكومية بالغة السرية بعد مغادرة البيت الأبيض.

أما الاتهام الأكثر خطورة فهو التآمر لقلب نتيجة الانتخابات عام 2020، والتي فاز بها الرئيس الحالي، جو بايدن.

وُجهت إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، اتهامات جنائية للمرة الثالثة في أربعة أشهر، وهذه المرة بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2020، وفقا لوكالة "رويترز".

دافع ترامب عن نفسه ضد الاتهامات قبل أيام، واعتبر أنها محاولة من بايدن لعرقلة سعيه للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكتب عبر منصة تروث سوشيال: "خصمي السياسي وجّه إلي وابلا من الدعاوى الضعيفة ... التي تتطلب الكثير جدا من وقتي ومالي للبت فيها"، وأضاف "هذا تدخل انتخابي، وعلى المحكمة العليا أن تتدخل".

تشير بعض التقديرات إلى أن أقصى مجموع أحكام يمكن إصدارها ضد ترامب وفق الاتهامات، سوف تصل إلى السجن لمدة 641 عاما، بحسب تقرير الموقع.

وقال أستاذ القانون بكلية فيرمونت، جاريد كارتر، لبيزنس إنسايدر، لـ "بيزنس إنسايدر" إن هذا التقدير "مستحيل الحدوث. لو أدين ترامب بكل اتهام موجه ضده، سيواجه فترة أقل من ذلك بكثير".

أما المدعي العام الفيدرالي السابق، كيفين ماكمونيغال، فأوضح للموقع أن فرصة نجاة ترامب من كل الاتهامات "تساوي صفرا"، وأوضح أن هناك مسائل فريدة سوف تظهر مع معاقبة ترامب حال تمت إدانته.

وأشار إلى أن ترامب، على سبيل المثال، لا يمتلك سجلا جنائيا سابقا، ما يمنحه عقوبة أخف. كما أنه يبلغ 77 عاما وفي الغالب من في مثل هذا العمر يحصلون على أحكام بديلة عن السجن أو غرامات.

فيما لفت كارتر إلى أن القضاة يمكنهم أن يحكموا بأن يقضي الشخص المُدان في جرائم عديدة، لفترة العقوبة بشكل متزامن أو منفصل، ما يعني تنفيذ الأحكام في نفس الوقت، وبالتالي تقلّ مدة السجن.

يذكر أن المتاعب القانونية لم تنل من حجم الدعم القوي لترامب بين الجمهوريين، حيث يتقدم بفارق كبير على أقرب منافسيه حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، بنسبة 54 بالمئة مقابل 17 بالمئة، حسبما أظهر استطلاع أجرته مؤخرا صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعاون مع جامعة سيينا.

ووفق فرانس برس، يمكن لترامب أيضا أن يستمر في ترشحه للانتخابات حتى في حال إدانته في قضية جنائية أو أكثر، فلا شيء في الدستور يمنع مدانا من خوض السباق إلى البيت الأبيض.