أدنت محكمة جنائية أمريكية في نيويورك الرئيس السابق، دونالد ترامب، باتهامات تتعلق بتزوير وثائق مالية.

وذكرت هيئة المحلفين في المحكمة الجنائية بنيويورك، أن ترامب مذنب بـ34 اتهاما في قضية تزوير الوثائق المالية.

وأدانت هيئة المحلّفين ترامب بكلّ التّهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال بطريقة غير قانونية مقابل صمت ممثلة أفلام إباحية.

ويأتي القرار قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.

وأعلن القاضي خوان ميرشان، الذي يرأس محاكمة دونالد ترمب في نيويورك أن هيئة المحلفين توصلت إلى حُكم.

وحدد القاضي موعد النطق بالحكم على ترامب في 11 تموز/يوليو، قبل أيام فقط من اختيار الجمهوريين له كمرشح لعام 2024.

في المقابل عد ترامب الإدانة الصادر بحقّه "عارا"، مضيفا، "سنواصل النضال ودولتنا في انحدار".

وسبق أن نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن خبراء قانونيين قولهم، إن إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب في محاكمته الحالية بنيويورك ستعني مزيجا من الإجراءات القضائية الروتينية والاعتبارات اللوجستية غير العادية.

وأوضحت الصحيفة أن مداولات هيئة المحلفين الخاصة بتلك المحاكمة بدأت صباح الأربعاء.

وتابعت، "إذا أدين ترامب، فإنه قد يواجه أوضاعا أخرى قد يعتبرها مهينة، بما في ذلك المراجعة المطلوبة للسجين من قبل إدارة المراقبة في مدينة نيويورك".

وأضافت، "أن تلك المراجعة تشمل قيام مكتب المراقبة الموجود في الطابق العاشر من محكمة مانهاتن الجنائية بإعداد تقارير تسبق إصدار الحكم تقدم للقضاة، وسيتم ضمنها إجراء مقابلة مع ترامب حول تاريخه الشخصي وصحته العقلية والظروف التي أدت إلى إدانته".

وقالت الصحيفة إن ترامب اشتكى سابقا من "إهانات قاعة المحكمة الباردة وغير المريحة" في مانهاتن خلال محاكمته في قضية رشوة مالية قدمها لإحدى السيدات لشراء صمتها وعدم كشفها لعلاقات حميمية جمعته بها خشية أن يؤثر ذلك على حظوظ نجاحه في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها عام 2016.

ووفقا للصحيفة، فإن ترامب سيستفيد، كأي مدان، من حقه في الاستئناف، غير أنه سيستفيد أيضا من إجراءات استثنائية تأخذ في الاعتبار كيفية حماية الخدمة السرية له إذا تم إرساله إلى السجن، وما إذا كان سيتم السماح له بالسفر لحضور فعاليات الحملة إذا حكم عليه بالإقامة الجبرية بالنظر إلى مكانته كرئيس سابق ومرشح جمهوري مفترض للانتخابات المقبلة.

وقد استبعد خبراء قانونيون أن يرسل ترامب إلى السجن، خصوصا أنه ليس لديه سجل إجرامي.

وفي مثل تهم ترامب يُعاقب المدان بالسجن لمدة تتراوح بين 16 شهرا و4 سنوات، ومن بين القضايا الرئيسية التي سيتم تحديدها في حالة إدانته  ما إذا كان سيواجه شكلا من أشكال السجن، إما في منشأة حكومية أو في مكان خاص، أو يواجه تجربة أقل تقييدا من خلال المراقبة.