كشف رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، السبت، عن مساع جارية لتشكيل حكومة تدير الفترة الانتقالية في البلاد.

يأتي ذلك بعد مضي نحو 3 أعوام على قيام البرهان بحل حكومة مدنية تشكلت من أجل إدارة البلاد لفترة انتقالية إثر عزل الرئيس عمر البشير، ربيع عام 2019.

وقال البرهان، خلال استقباله عددا من الإعلاميين بمدينة بورتسودان (شرق) إن "المساعي جارية لتشكيل حكومة لإدارة الفترة الانتقالية"، وفق بيان لمجلس السيادة.

ولم يقدم البرهان أية تفاصيل إضافية بهذا الخصوص.

وعقب عزل الرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019 إثر احتجاجات شعبية، وقع الجيش مع القوى المدنية ممثلة بـ"قوى إعلان الحرية والتغيير" التي قادت الاحتجاجات "وثيقة دستورية" تنص على شراكة بين الجانبين لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية تمهد لانتخابات عامة وتنتهي في يناير/ كانون الثاني 2024.

لكن الشراكة بين الجانبين لم تدم طويلا على خلفية اتهامات متبادلة بـ"السعي للانفراد بالسلطة"؛ إذ قام البرهان بحل حكومة عبد الله حمدوك في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، فيما لم تنجح محاولات إقليمية ودولية لإعادة هذه الشراكة، لتدار البلاد منذ ذلك الحين من خلال مجلس السيادة.

وبشأن الحرب المستمرة للعام الثاني على التوالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أكد البرهان على "قدرة القوات المسلحة على دحر التمرد (الدعم السريع) والقضاء عليه".

واعتبر أن "الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا (الدعم السريع) في حق الشعب غير مسبوقة في كل الحروب بالعالم"، على حد قوله.

وخاطب البرهان، القوى الدولية التي تسعى إلى الوساطة لإنهاء الحرب في السودان، قائلاً: "من يريد إيقاف الحرب عليه الحديث مع المتمردين (الدعم السريع) الذين يهاجمون المدنيين بمناطقهم".

وأضاف: "موقف الحكومة من أي مفاوضات معلوم من خلال الرؤية التي تم تقديمها للوسطاء".

وقبل الجلوس في أي مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب في البلاد، تتمسك الحكومة السودانية بتنفيذ "إعلان جدة"، الذي صدر في مايو/ أيار 2023، في ختام مباحثات استضافتها مدينة جدة السعودية بين الجيش و"الدعم السريع".

ونص هذا الإعلان على التزام طرفي الحرب بـ"الامتناع عن أي هجوم عسكري قد يسبب أضرارا للمدنيين"، و"التأكيد على حماية المدنيين"، و"احترام القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان".

كما ترفض الحكومة السودانية مشاركة وسطاء جدد في المفاوضات بخلاف رعاة مفاوضات جدة "الولايات المتحدة والسعودية".

وبدون مشاركة الوفد الحكومي، بدأت في جنيف الأربعاء محادثات بشأن السودان، استجابة لدعوة أمريكية صدرت في 23 يوليو/ تموز الماضي.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب المتواصلة في السودان منذ أبريل 2014، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.