واصل الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، دعواته التحريضية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب المطالبات بقتل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ودعا بن غفير في تغريدة عبر منصة "إكس"، من موقع عملية إطلاق النار التي وقعت اليوم قرب حاجز "ترقوميا" العسكري في مدينة الخليل، إلى "نشر المزيد من الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، ووقف حركة تنقل الفلسطينيين في شوارعها".
وزعم بن غفير أن "حق الإسرائيليين في الحياة يتقدم على حرية تنقل سكان السلطة الفلسطينية"، وهو ما ذكره أثناء تفقده لموقع الهجوم الذي وقع صباح الأحد، بالقرب من مدينة ترقوميا جنوب الضفة الغربية.
ودعا بن غفير إلى وقف حركة التنقل في شوارع الضفة الغربية، ووضع حواجز بأنحائها، مع إدراج بند عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين على جدول أعمال مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، الأحد.
كما حث وزير الأمن القومي على احتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية، وإقامة مستوطنة يهودية في قطاع غزة، متهما السلطة الفلسطينية بأنها "إرهابية"، لأنها "تحرض على الإرهاب وتدفع رواتب لقتل اليهود"، وأن ضباط شرطتها "يمارسون الإرهاب"، على حد وصفه.
بدورها، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إلى فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين سموتريتش وبن غفير، بعد دعوتهما لتقييد حركة الفلسطينيين بالضفة وتقليص مساحة غزة.
وسبق أن دعا بن غفير إلى تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، وتهجيرهم منه، بل واحتلال القطاع بشكل كامل ودائم، مطالبا بمنع إدخال المساعدات والوقود عن قطاع غزة بشكل كامل، زاعما أن ذلك سيؤدي إلى استسلام حركة حماس خلال أسبوعين.
وحول استئناف صفقة تبادل الأسرى، قال بن غفير: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيرتكب خطأ فادحا بالموافقة على إبرام صفقة مع حركة حماس لوقف الحرب وتبادل الأسرى"، داعيا بدلا من ذلك إلى احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه.
وأضاف الوزير المتطرف أن هناك طريقة واحدة فقط لإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة وهي "زيادة الجهود العسكرية لا الجلوس مع حماس".
وتابع وزير الأمن القومي الإسرائيلي: "دعونا نقطع الوقود عنهم، أقول ذلك منذ أكثر من 9 أشهر"، وقال: "لماذا نتجه فجأة إلى الصفقات غير الشرعية؟ هذا هراء، وخطأ فادح وكارثة كبيرة".
