قالت شركة مؤانئ دبي العالمية الإماراتية (حكومية)، إنها ستلجأ إلى التحكيم الدولي ضد حكومة جيبوتي، بعد أن أنهت عقدا لها لتشغيل محطة "دوراليه" للحاويات.
 
وأضافت الشركة التابعة لمجموعة دبي العالمية، المملوكة لحكومة دبي، في بيان أصدرته مساء الخميس، أن الحكومة الجيبوتية سيطرت على محطة الحاويات "بشكل غير قانوني"، وعليه ستسعى للتحكيم الدولي.
 
وبحسب البيان الذي اطلعت الأناضول عليه، "تم الاستيلاء غير المشروع على المحطة لإجبار موانئ دبي على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز".
 
وأعلن مكتب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله في وقت سابق أمس، إنهاء جيبوتي عقدا مع موانئ دبي لتشغيل محطة "دوراليه" للحاويات من جانب واحد وبأثر فوري، لحماية "السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد".
 
وقال مكتب الرئيس، إنه جرى إنهاء العقد بعد الإخفاق في حل نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012، على أن يخضع لسلطة شركة إدارة محطة حاويات دوراليه المملوكة بالكامل للحكومة، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى بشأن طبيعة النزاع.
 
وفي فبراير / شباط 2017، قالت حكومة دبي إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي العالمية من الادعاءات الموجهة إليها بسوء السلوك، والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة لمدة 50 عاما.
 
وفي 2014، رفعت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي بتقديم مبالغ مالية غير شرعية إلى رئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في البلاد عبد الرحمن بوريه، لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات.
 
وافتتحت محطة حاويات "دوراليه" في 2009، إذ قامت موانئ دبي، ببناء وتشغيل المحطة التي تربطها مباشرة مع إثيوبيا.
 
وتعتبر محطة "دوراليه" أكبر محطة حاويات في إفريقيا، ويسهم قطاع النقل بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي، وفق بيانات سابقة للحكومة.
 
وموانئ دبي العالمية، تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها أكثر من 77 محطة بحرية موزعة على ست قارات، بما في ذلك المشاريع الجديدة قيد الإنجاز في كل من الهند وإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.