ما يزال 14 مسؤولا عراقيا من نظام الرئيس الراحل صدام حسين يقبعون في السجن بعد مرور 15 عاما على اجتياح دولي بقيادة الولايات المتحدة للعراق عام 2003.
 
ومن أبرز السجناء وزير الدفاع سلطان هاشم أحمد، الذي حكم عليه بالإعدام في 24 يونيو/حزيران 2007، من دون تنفيذ العقوبة بسبب معارضة رئاسة الجمهورية التصديق على الحكم. 
 
وهناك عبد الباقي عبد الكريم عبد الله أحد أبرز قادة حزب البعث الذي اعتقل في يونيو/حزيران 2015 في كركوك حيث كان مختبئا. والآخرون قيادات متوسطة في حزب البعث المنحل والجيش السابق أو مسؤولون حكوميون.
 
وقال بديع عارف، وهو محام يتابع قضايا بعض السجناء، إن معظمهم يقبعون بسجن الناصرية في جنوب العراق، مشيرا إلى أن "ظروف اعتقالهم سيئة جدا"، وتابع أن "الحالة الصحية لسلطان هاشم متدهورة".
 
وصدرت أحكام غالبيتها بالإعدام على الجميع باستثناء جمال مصطفى عبد الله سلطان، المسؤول سابقا عن شؤون العشائر، وزوج حلا ابنة صدام حسين الذي مازال معتقلا منذ عام 2003 بلا محاكمة، وفقا للمحامي.
 
وأشار عارف إلى تقديمه 30 طلبا للإفراج عنهم من دون الحصول على رد، واستنتج قائلا "أعتقد أن هؤلاء سيبقون في السجن حتى الموت في حال عدم تدخل منظمات حقوق الإنسان التي لم تفعل شيئا حتى الآن".
 
وشملت قائمة أعدها التحالف الدولي 55 مطلوبا أعدم خمسة منهم، قتل ستة منهم، بينهم اثنان من أبناء صدام في مواجهات مسلحة، وتوفي ثمانية أثناء الاعتقال، فيما أطلقت القوات الأميركية 16 منهم قبل مغادرتها العراق أواخر عام 2011.
 
ومايزال خمسة من مساعدي صدام هاربين، أبرزهم عزت الدوري النائب السابق لرئيس مجلس قيادة الثورة الذي أعلنت السلطات العراقية وفاته في عدة مناسبات.
 
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، توعد الدوري باستهداف سياسيين عراقيين وضرب مصالح عسكرية واقتصادية لإيران ودول أجنبية تدعم حكومة بغداد، إذا لم يطلق كافة المعتقلين، ويرفع الحجز على أموال أركان النظام السابق، وتلغى قوانين الاجتثاث والحظر على البعث.