تسببت حملة اعتقالات وصفتها منظمات حقوقية دولية بغير المسبوقة، وطالت فريقا من الناشطين السعوديين بينهم سمر بدوي، بأزمة دبلوماسية غير متوقعة بين الرياض وأوتاوا.
 
فقد أعربت الخارجية الكندية أمس الأحد عن “قلقها البالغ من الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني وحقوق المرأة في السعودية، وبينهم سمر بدوي”، وحثت السلطات السعودية على الإفراج فورا عن المعتقلين، في خطوة أثارت غضبا شديدا لدى الرياض.
 
الرياض ردت، واستدعت سفيرها من كندا وأعلنت السفير الكندي لديها شخصية غير مرغوب فيها، وجمّدت التعاملات التجارية مع كندا.
 
وبدأ هذا التوتر على خلفية إعلان “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” أن السعودية اعتقلت الأسبوع الماضي الناشطتين سمر بدوي ونسيمة السادة.
 
وفيما تعتبر السادة ناشطة محلية، إلا أن بدوي حصلت منذ سنوات على اعتراف دولي بها، ولاسيما بعد نيلها “الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة” التي منحتها إياها واشنطن سنة 2012.
 
يعرف عن بدوي حسب “هيومن رايتس ووتش”، وهي من مواليد 1981، تحديها لنظام ولاية الرجل “التمييزي” في السعودية، حيث كانت في طليعة اللواتي طالبن الرياض بالسماح للمرأة بقيادة السيارة والتصويت والترشح في الانتخابات البلدية.
 
وخلال مسيرتها، رفعت بدوي دعاوى قضائية ضد والدها اتهمته فيها بممارسة العنف الجسدي ضدها طيلة 15 عاما، وقالت إنه يتعاطى المخدرات وتزوج من 14 امرأة، وليس لديه وظيفة بسبب إهداره للمال لأجل الحصول على المخدرات.
 
وعملا بالتشريعات السعودية، تم توقيفها بتهمة العقوق وقبعت في السجن منذ أبريل وحتى أكتوبر 2010، حيث أخلي سبيلها تحت ضغط الحملات التضامنية المحلية والعالمية، ونقلت الوصاية عليها إلى عمها.
 
كما قاضت بدوي وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، بسبب رفض تسجيل ترشحها للانتخابات البلدية لعام 2011، وشاركت في حملة قيادة المرأة السعودية للسيارة عامي 2011 و2012، واستمرت في نضالها النسوي، حتى لبت السلطات هذه المطالب وسمحت بترخيص قيادة السيارة للمرأة في البلاد.
 
ومنحت الخارجية الأمريكية بدوي عام 2012 “الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة” على مساهماتها في مجال حقوق المرأة السعودية في مراسم أقيمت بمشاركة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون.