قالت مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد إنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة "تحقيق دولي" في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، وسط تحشيد تركي لإجراء التحقيق الدولي.
وأفادت كالامارد لوكالة رويترز بجنيف إنها ستقوم خلال الزيارة في الفترة بين 28 يناير/كانون الثاني و3 فبراير/شباط، بتقييم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات للرد على مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و"طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل".
وأكدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، أنها ستنقل نتائج تحقيقاتها في مقتل خاشقجي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/حزيران المقبل.
وبالتزامن قالت مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليه للجزيرة، إنها تطالب بتحقيق مستقل في قضية خاشقجي، وإن مفوضية حقوق الإنسان ستشكل لجنة للنظر في القضية.
وفي هذا السياق، عبّر البرلمان الأوروبي عن دعمه لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مقتل الصحفي السعودي، بقيادة الأمم المتحدة.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوربي أنطونيو بانزيري للجزيرة في معرض تعليقه على دعوة هيومن رايتس ووتش إلى تشكيل هذه اللجنة، إن البرلمان الأوروبي سبق أن طالب بتشكيل هذه اللجنة لكشف ملابسات عملية الاغتيال وتحديد المسؤوليات.
من جهته، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن السلطات السعودية حزينة للغاية لما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأضاف في جلسة بمنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا، أن بلاده ستعمل على أن تسود العدالة في محاكمة قتلة خاشقجي.
تحشيد تركي
وتزامنت كل تلك التطورات مع تصريحات تركية تؤكد أن الرئيس رجب طيب أردوغان أمر باتخاذ الاستعدادات اللازمة لنقل القضية إلى مستوى دولي.
وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو الذي قال في مقابلة مع قناة الخبر التركية، إن الوقت قد حان لإجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي.
واتهم الوزير التركي دولا لم يسمها بمحاولة التستر على جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية.
وكان جاويش أوغلو قد أعلن أن بلاده ستخطو الخطوات اللازمة نحو التحقيق الدولي في قضية خاشقجي، مؤكدا أن السعودية لم تشارك تركيا أي معلومات حتى الآن.
وأضاف الوزير -في كلمة ألقاها الاثنين في مجلس الشباب ببلدية إسطنبول- أن الإستراتيجية التي اتخذتها أنقرة أجبرت السعودية على الاعتراف بجريمة اغتيال خاشقجي داخل قنصلية المملكة بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي أواخر العام الماضي، أطلعت تركيا الولايات المتحدة على ما توصلت إليها تحقيقات النيابة العامة التركية، وأكدت أنقرة مرارا أن الأمر صدر عن أعلى المستويات من السلطات السعودية، وأن فريق الاغتيال السعودي لم يتصرف من تلقاء نفسه.
كما طالبت تركيا السعودية بتسلميها المتهمين في اغتيال خاشقجي كي يمثلوا أمام المحاكم التركية.
وكررت السلطات التركية هذا الطلب بعد إعلان الرياض مطلع الشهر الحالي بدء محاكمة 11 متهما، بينهم خمسة طلبت النيابة العامة السعودية الحكم بإعدامهم، بيد أن المحاكمة قوبلت بالطعن في نزاهتها من دول ومنظمات.
