طلبت مقررة الأمم المتحدة أغيس كالامار معاينة مسرح جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، وزيارة العاصمة السعودية، لكنها لم تتلق ردا من الرياض حتى الآن.

وذكرت المقررة -التي تقود تحقيقا دوليا بشأن جريمة مقتل خاشقجي- في رسالة إلكترونية بعثت بها إلى وكالة رويترز، أنها تسعى للاجتماع مع السفير السعودي في تركيا وليد بن عبد الكريم الخريجي.

كما تسعى للحصول على إذن لزيارة المملكة ولقاء مسؤولين سعوديين، مشيرة إلى أنها طلبت معلومات من سلطات أخرى في التحقيق، بينها السلطات الأميركية.

وتبدأ كالامار اليوم الأحد زيارة إلى تركيا تستمر حتى يوم 2 فبراير/شباط المقبل، بناء على دعوة تلقتها من سلطات أنقرة. ويرافقها خلال الزيارة، المحامية البريطانية هيلينا كينيدي، والرئيس السابق للأكاديمية العالمية للطب الشرعي ودوارتي نونو فييرا.

ووصفت المقررة الأممية هذا التحقيق بأنه خطوة ضرورية ستساعد -مع خطوات أخرى- على تحديد القول الفصل في جريمة اغتيال خاشقجي ومساءلة مرتكبيها، آملة "أن يساعد هذا الأمر في ضمان المساءلة والشفافية في هذه القضية، وقد يفتح سبلا جديدة لمنع تكرارها وحماية الحق في الحياة في حالات أخرى تشمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحاسبة عن قتلهم".

وكانت كالامار قد أعلنت الخميس الماضي أن فريقا قانونيا ومختصا بالطب الجنائي يضم ثلاثة خبراء دوليين، سيسعى للوقوف على "طبيعة ومدى المسؤوليات الواقعة على دول وأفراد" فيما يتعلق بتلك الجريمة التي وقعت يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي في وقت سابق، أنها ستنقل نتائج تحقيقاتها في مقتل خاشقجي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/حزيران المقبل.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال في مقابلة مع قناة تركية قبل أيام إن الوقت قد حان لإجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي، متهما دولا -لم يسمها- بمحاولة التستر على جريمة قتل الصحفي السعودي.

وأعلن جاويش أوغلو أن بلاده ستخطو الخطوات اللازمة نحو التحقيق الدولي في قضية خاشقجي، مؤكدا أن السعودية لم تشارك تركيا أي معلومات حتى الآن.

وفي أواخر العام الماضي، أطلعت تركيا الولايات المتحدة على ما توصلت إليه تحقيقات النيابة العامة التركية، وأكدت مرارا أن الأمر بقتل خاشقجي صدر عن أعلى المستويات من السلطات السعودية، وأن فريق الاغتيال السعودي لم يتصرف من تلقاء نفسه.

كما طالبت أنقرة سلطات الرياض بتسليمها المتهمين في اغتيال خاشقجي كي يمثلوا أمام المحاكم التركية. وكررت السلطات التركية هذا الطلب بعد إعلان الرياض مطلع الشهر الحالي بدء محاكمة 11 متهما، بينهم خمسة طلبت النيابة العامة السعودية الحكم بإعدامهم، بيد أن المحاكمة قوبلت بالطعن في نزاهتها من دول ومنظمات.

وتعتقد أجهزة الاستخبارات الأميركية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي الذي كان ينتقد سياسات الرياض، وهو أمر تنفيه المملكة بشدة.