أبلغت دولة قطر، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة في رسالة، وجهتها المندوبة الدائمة لدولة قطر في الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، "عن قيام طائرة تابعة للقوات الجوية البحرينية بانتهاك المجال الجوي القطري، وبدون إذن مسبق من السلطات القطرية المختصة، يوم الخميس 27 ديسمبر/ كانون الأول 2018".

وطالبت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الرسالة التي وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وإلى المندوب الدائم لغينيا الاستوائية ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، السفير ندونغ مبا، الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم لوضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة، حفاظاً على السلم والأمن الدوليين وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت في الرسالة التي طالبت بتعميمها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن، إن "حكومة دولة قطر تلفت انتباه مجلس الأمن، استناداً لإحكام المادتين 34 و35 من ميثاق الأمم المتحدة، وتطالب الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم لوضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة، حفاظاً على السلم والأمن الدوليين وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة".

وأشارت إلى استمرار الخروقات الجوية من قبل مملكة البحرين، وما تشكله تلك الخروقات الخطيرة من انتهاك صارخ للقانون الدولي، علاوة على استمرار المحاولات لافتعال حوادث من شأنها زيادة التوتر في المنطقة ودون اعتبار لأمن دولة قطر واستقرارها.

وأعربت عن "استنكار ورفض دولة قطر الشديد لهذا التصرف غير القانوني، بوصفه انتهاكاً لسيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية"، وحمّلت مملكة البحرين المسؤولية عن الخرق الجوي، مؤكدة على وجوب التزامها بالاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وشددت السفيرة علياء آل ثاني "على حرص دولة قطر على ممارسة أعلى درجات ضبط النفس والالتزام بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز علاقات حسن الجوار"، مؤكدة أنها "تحتفظ بحقها الكامل في الرد على أي انتهاكات، انسجاماً مع حقها السيادي المشروع وفق أحكام القانون الدولي"، مضيفة أن دولة قطر "تجدد التأكيد على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي، وفقاً للقوانين والضوابط الدولية".