على وقع التظاهرات المستمرّة في العاصمة اللبنانية بيروت، ومع حملات القمع التي يشهدها عدد من المناطق من قبل القوى الأمنية، كما حصل في بيروت مساء الجمعة، ومن قبل مناصري بعض الأحزاب كما حصل في صور صباح اليوم السبت، تطرح ظاهرة اعتداء مرافقي ومناصري المسؤولين على المتظاهرين، التي تكرّرت في الأيام الثلاثة الماضية، علامات استفهام، حول حماية المتظاهرين وتحرّك السلطات القضائيّة لمحاسبتهم.

بالصوت والصورة، وثّق الإعلام اللبناني الخميس إطلاق مرافقي وزير التربية أكرم شهيب النار على متظاهرين في وسط بيروت، بعد هتافهم ضده: "حرامي". نزل مرافقه من السيارة، صرخ بوجه الناس، وأطلق الرصاص في الهواء.

في طرابلس (شمال لبنان)، رفض المتظاهرون تواجد النائب السابق مصباح الأحدب. وقع إشكال بينهم وبين مرافقيه، تخلّله إطلاق نار وسقوط جرحى، اثنان منهم بحال الخطر.

مشهد أكثر قساوة سُجّل في صور. لم يسلم المتظاهرون من الاعتداءات، التي وثّقها الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً، والتي يقف وراءها مناصرون لرئيس مجلس النواب نبيه بري.

أمام كلّ ما ذكر، لا بدّ من السؤال عن تحرّك القضاء إزاء ما حصل، والخطوات القانونيّة التي اتُّخذت أو يمكن اتّخاذها لمحاسبة المسؤولين والمعتدين.

يشرح المحامي نزار صاغية في حديث لـ"العربي الجديد"، ما حصل في وسط بيروت مع مرافقي الوزير شهيب، لافتاً إلى أنّ المخالفة التي حصلت هي إطلاق النار في الهواء، من دون وقوع ضحايا، وقد تحرّك المرافق بصفة حماية الوزير، ما يطرح جدلاً هنا بشأن ضرورة إطلاق الرصاص، ولو في الهواء، من عدمها. وأوضح أنّ هناك هامش تحليل في هذه القضية، باعتبار أنّ المرافق في مهمة لحماية الوزير، فإذا كان تصرّفه دفاعاً عن النفس، يُعتبر مبرّراً، أمّا إذا جاء في إطار الاعتداء، فيُعتبر غير مبرّر، مؤكداً في المقابل أنّه عند وقوع ضحايا، لا يبقى أي هامش للتحليل.

أمّا بشأن التطورات في طرابلس، فأكد صاغية توقيف شخصين، وفقاً للنائب السابق مصباح الأحدب، مشيراً إلى أنّ النيابة العامة تحرّكت، والتحقيقات سريّة.

بدوره، أوضح المحامي والناشط سامر حمدان لـ"العربي الجديد" أنّ ما حصل في وسط بيروت صُوّر مباشرة على شاشات التلفزة، ما يجعل الأمر بمثابة إخبار، مشدداً على أنّه من حق النيابة العامة وواجبها الادعاء مباشرة على من يظهره التحقيق متورطاً. وأوضح أنّه لا حاجة أساساً لتقديم شكوى أو إخبار من قبل المتضرّرين مباشرة لأنّ المعتدين معروفو الهوية.

وأوضح أنّه في حال لم تدّعِ النيابة العامة تلقائياً، يحقّ للمتضرّر الشخصي تقديم شكوى أمامها، لافتاً إلى أن لجنة محامين تتابع التطورات، ولا وجود لأية شكاوى بعد وفق معلوماته.

وقال: "الدعوى العامة هي تلك التي تنشأ عن وقوع جريمة معيّنة، فبمجرّد وقوعها يتولّد حق للمجتمع في معاقبة مرتكبيها لأنها تمثّل اعتداءً على مصالحه الأساسية والجوهرية، وذلك عن طريق دعوى تقيمها وتباشرها النيابة العامة التي تمثّل المجتمع وتنوب عنه في هذا الشأن، لذلك نجد أن المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أناطت الدعوى العامة بقضاة النيابة العامة، وهي ترمي الى ملاحقة مرتكبي الجرائم والمسهمين فيها والى تطبيق العقوبات والتدابير في حقهم".

وأسف حمدان لأنّ النيابات العامة تحرّكت ضد المتظاهرين، وأصدرت إشارات بتركهم بسندات إقامة، معتبراً أنّه كان الأجدى بها الادعاء بحق المعتدين عليهم في بيروت وطرابلس، مشدداً على أنّ أي شيء يحصل علنيّة، يُعتبر بمثابة إخبار لها، ويحق لها التحرك بموجبه، مرجعاً هنا القضية إلى المحسوبيات والتأثير السياسي.

تطورات تعيد التذكير بأحداث 2015

وعلى وقع استمرار التحركات لليوم الثالث على التوالي، برز مشهد في صور، تناقله الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مناصرين لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يقومون بالاعتداء على المتظاهرين، فضلاً عن انتشار فيديوهات لمحازبين يهدّدون بـ"إحراق" قناة "الجديد" اللبنانية لتغطيتها التطورات.

وفي هذا السياق، تخوّف صاغية مما حصل، مشيراً إلى أنّه يعيد إلى الأذهان اعتداء مناصري بري على الحراك المدني في عام 2015 مرّات عدّة، في وقت لم تتحرّك النيابة العامة أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية، معتبراً أنّ النيابة العامة والأجهزة الأمنية تتصرّف بخدمة السلطة وليس المجتمع، وهي لا تلاحق من يعتدي على المواطنين باسمها، وتخلّ بواجبها بحماية الناس.

ووصف صاغية تصرّف المناصرين بـ"جريمة الشرف"، شارحاً أنّ شرف الزعيم بالنسبة لمناصرين يسمح لهم بالتهدم على المواطنين.

بدوره، وصف حمدان ما حصل في صور بمحاولات القتل العلنية، التي حصلت أمام الشاشات، في وقت لم تتحرك النيابة العامة، ولا يُتوقّع أن تتحرّك إلا بقرار سياسي يتحكّم أصلاً بالقضاء.