مثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت، أمام المحكمة في الجلسة التاسعة، للنظر في تهمتي "الثراء الحرام" و"التعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية".

وأفاد مراسل الأناضول، أن البشير ألقى بالتحية على أفراد أسرته ومعارفه في قاعة المحكمة لحظة دخوله مبتسما.

ولوّح بعضهم بأيديهم لرد التحية دون أي حديث جانبي.

واختتمت المحكمة جلستها دون الاستماع الى شهود الدفاع.

وأصدر قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن الفكي أمرا بالقبض على المراجع العام لجمهورية السودان الطاهر عبد القيوم للإدلاء بشهادته كشاهد دفاع عن البشير، بعد تغيبه عن الجلسة، تحت طائلة عقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز شهراً أو بالغرامة او بالعقوبتين معا.

والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة افراد من النيابة بالتأثير على الشهود بالاستدعاء والتهديد المعلن ومحاولة التأثير على العدالة.

وأشارت المحكمة أن هيئة الدفاع استنفذت كافة فرصها في حضور شهود لكنها لم تصدر قرارا بإغلاق قضية الدفاع.

ورفضت المحكمة أن يدلي أحد شهود الدفاع بشهادته بشكل سري، وحددت جلسة السبت المقبل للاستماع لشهادته مع شاهد آخر في إطار المحاكمة.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي 19 أغسطس/ آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما بـ"الفساد" بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.

ونهاية أغسطس الماضي، أقر الرئيس المعزول أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشكل شخصي.

وقال إنه تم صرف المبلغ على جهات وهيئات من أجل المصلحة العامة، ولم ينفقه على مصلحته الشخصية، ورفض إيداعها في "بنك السودان" (المركزي)؛ حتى لا يفشي اسم الشخص الممول.

وكانت جلسات محاكمة البشير قد توقفت لمدة أسبوعين، بعد طعن تقدمت به هيئة دفاعه لمحكمة الاستئناف ضد إجراءات خاصة متعلقة بالمحكمة، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن وأعادت ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية لاستئناف المحاكمة.

واستأنفت هيئة الدفاع القرار مرة أخرى أمام المحكمة العليا، التي يُتوقع أن تسحب الملف من جديد.