أدانت بريطانيا، الجمعة، استخدام قوات الأمن العراقية لـ"القوة المفرطة" ضد المتظاهرين، وطالبت بمحاكمة المسؤولين عن العنف.

وفي بيان، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "أدين استخدام قوات الأمن العراقية للقوة المفرطة ضد المتظاهرين، بما في ذلك إطلاقها النار على المتظاهرين في مدينة الناصرية (جنوب)".

وأكد راب على ضرورة احترام حق المتظاهرين في الاحتجاج السلمي، ومحاسبة المسؤولين عن العنف.

ولفت إلى أنه يشعر بقلق عميق إزاء الهجمات على القنصليات الإيرانية في النجف وكربلاء (جنوب).

وأضاف: "يجب ألا تكون المنشآت الدبلوماسية أهدافا للعنف".

وكرر راب دعوة بريطانيا لإيجاد حل سلمي وسياسي للاضطرابات في العراق، مؤكدا أن الحل يجب أن يتضمن إصلاحات هادفة تلبي المطالب المشروعة للمتظاهرين.

كما حث الحكومة العراقية على التعاون مع الأمم المتحدة من أجل إصلاح "موثوق" لقانون الانتخابات.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط نحو 418 قتيلا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان، ومصادر طبية وحقوقية.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

وانتقد المتظاهرون، خلال المظاهرات المستمرة وسط البلاد وجنوبها، وخاصة في العاصمة بغداد، التدخل الإيراني في الشأن العراقي.