وافق البرلمان التركي مساء اليوم الخميس على مذكرة تفويض للرئاسة لمدة عام، تسمح بتقديم دعم متنوع بما يشمل إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق في مواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وجاءت الموافقة بأغلبية 325 صوتا مقابل 184 صوتا معارضا خلال التصويت.

وقال مراسل الجزيرة إن أحزاب المعارضة حاولت بشتى الوسائل إقناع نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية للتصويت ضد القرار، ولكن لم يبدُ أن ذلك أدى إلى تغيير مواقفهم.

وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري كان الأكثر معارضة، حيث قال الحزب إنه بدلا من إرسال الجنود إلى ليبيا وعودتهم بالتوابيت، يجب إرسال مقترح إلى الأمم المتحدة لتشكيل قوات حفظ سلام ترسل إلى ليبيا وتشارك فيها تركيا، مما أثار الجدل بين النواب.

وقبل التصويت، أعلن حزب الخير المعارض أنه سيصوت بالرفض على القرار، وقالت زعيمة الحزب ميرال أقشنر في تصريحات صحفية إن إرسال قوات لليبيا مسألة تهدد الأمن القومي التركي.

ومنذ ظهر اليوم الخميس انطلقت الجلسة الطارئة للبرلمان التركي لمناقشة مذكرة تفويض رئاسية من أجل إرسال قوات إلى ليبيا لدعم الحكومة الشرعية في مواجهة قوات حفتر.

وجاءت الجلسة الطارئة للبرلمان بعد أن طلبت حكومة الوفاق الليبية رسميا دعما عسكريا من أنقرة.

وبعد دقائق على صدور القرار، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا جاء فيه "ندين بأشد العبارات خطوة تمرير البرلمان التركي مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا".

وأضافت الخارجية المصرية أن مصر تؤكد على ما تمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية، بحسب البيان.