دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، الإمارات إلى اتخاذ إجراءات لحماية السجناء، وسط إفادات عن تفشي فيروس "كورونا" في 3 مراكز احتجاز.

جاء ذلك في بيان مدعوم بشهادات لأسر سجناء بالإمارات، نشرته المنظمة الحقوقية الدولية (غير حكومية، مقرها نيويورك) عبر موقعها الإلكتروني.

وقال البيان: "ينبغي لسلطات السجون في الإمارات اتخاذ إجراءات طارئة لحماية الصحة العقلية والبدنية للسجناء، وسط إفادات عن تفشي كورونا في 3 مراكز احتجاز على الأقل في البلاد".

ونقلت "هيومن رايتس"، شهادات وإفادات من أسر المحتجزين (لم تسمهم خشية الملاحقات الأمنية) في سجون "الوثبة"، قرب أبو ظبي، و"العوير المركزي"، ومركز احتجاز "البرشاء الجديد" في دبي.

واشتكى أسر المحتجين إجمالا من "اكتظاظ السجناء، وعدم تقديم الرعاية الصحية، وعدم فرض إجراءات احترازية للحد من تفشي الفيروس، وعدم توفير أدوات الوقاية كالمعقمات والكمامات والقفازات".

وأكد عددا من أسر المحتجزين لـ"هيومن رايتس" أن السجناء في هذه المراكز ظهرت عليهم أعراض الإصابة بكورونا أو ثبتت إصابتهم.

وأوضح مايكل بَيْغ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية، أن "الاكتظاظ، وانعدام الظروف الصحية، والحرمان من الرعاية الطبية، ليست أمورًا جديدة في مراكز الاحتجاز الإماراتية سيئة السمعة".

وتابع: "لكن الوباء (كورونا) المستمر يمثل تهديدا إضافيا خطيرا للسجناء. أفضل طريقة أمام السلطات الإماراتية لتهدئة مخاوف أُسر السجناء هي السماح بالتفتيش من قبل مراقبين دوليين مستقلين".

وقال بيغ: "ينبغي أن تكون السلطات الإماراتية صريحة بشأن ما يجري، وأن تتحرك بسرعة لتجنب انتشار الفيروس على نطاق أوسع؛ ما قد يعرّض حياة السجناء لخطر شديد".

ودعت "رايتس ووتش"، السلطات الإماراتية إلى تمكين السجناء من تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم اللجوء إلى الظروف العقابية كالحبس الانفرادي، وضمان حصول المحتجزين على الرعاية الصحية، وفق البيان ذاته.

و حتى الساعة 9:25 (ت.غ)، لم تعلق السلطات الإماراتية على بيان "هيومن رايتس".

وعادة ما تواجه الإمارات انتقادات دولية بشأن توقيف معارضين سياسيين وتقييد حرية التعبير، غير أن السلطات تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.

وحتى مساء الثلاثاء، سجلت الإمارات إجمالا 39 ألف و904 إصابة بكورونا؛ بينها 283 وفاة، و22 ألفا و740 حالة تعاف.