اتفقت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب الليبي في طرابلس الأحد مع نخبة من سيدات المجتمع المدني على "خطة عمل مشتركة" لتوثيق كل "جرائم الحرب" التي ارتكبتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب لؤي نجيب الغاوي مع نخبة من سيدات المجتمع المدني مهتمات بحقوق الإنسان، وفق بيان نشره البرلمان على صفحته في فيسبوك.

وتمكن الجيش الليبي في 4 يونيو/حزيران الجاري من تحرير كل المناطق التي سيطرت عليها مليشيات حفتر في المناطق المحيطة بطرابلس، مقر الحكومة.

ومع انسحاب قوات حفتر عثرت حكومة الوفاق على 11 مقبرة جماعية تضم رفات المئات القتلى، بينهم نساء وأطفال.

وذكر بيان لجنة حقوق الإنسان أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة اللجنة نشاط المجتمع المدني في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان منذ بداية هجوم قوات حفتر على طرابلس في أبريل/نيسان 2019، والوقوف على آخر تقارير جمعتها جمعيات المجتمع الأهلي ووثقتها.

وأفاد بأن المجتمعين ناقشوا كل الأعمال التي قاموا بها لبناء مجتمع واعٍ وحريص على استقرار بلده، إضافة إلى مناقشة المواقف المحلية والدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تسببت بها قوات حفتر.

وأضاف أن من بين الجرائم التي اتفقت اللجنة على توثيقها تلك الخاصة بالتنكيل والتعذيب والقتل وزراعة ألغام، وما تعرضت له الأطقم الطبية والمستشفيات الميدانية وفرق الإنقاذ، والأضرار التي لحقت بالمباني والمنشآت والبنية التحتية.

ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل خطة العمل المشتركة التي تم الاتفاق عليها لتوثيق "جرائم الحرب" في طرابلس.

الجنائية الدولية

وتزامن ذلك مع دعوة الحكومة الليبية الأحد مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته كاملة وفق ميثاق الأمم المتحدة، وإحالة أمر المقابر الجماعية -التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة- إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الخارجية الليبي محمد سيالة في رسالة إلى مجلس الأمن إن صمت المجلس وتجاهله دعوات حكومة الوفاق السابقة لاتخاذ موقف حازم من العدوان على طرابلس أديا إلى وقوع جرائم واكتشاف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة.

ودعا سيالة المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في جرائم حفتر ومليشياته في ترهونة، وبذل الجهود لمحاسبة ومعاقبة مرتكبيها وقادتهم أمام القضاء الدولي، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.