يمثل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير ومعه 16 آخرون اليوم الثلاثاء أمام محكمة خاصة في الخرطوم مكونة من 3 قضاة بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989، في قضية هي الأولى من نوعها قد تصل عقوبتها إلى الإعدام حسب ممثلي الادعاء.

ويقدم المتهمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري، والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي، وفي حال أدين البشير بموجب المادة 96 فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد ممثلي الاتهام في القضية معز حضرة أن لديهم أدلة وبينات قوية في مواجهة المتهمين.

وأوضح حضرة أنها المرة الأولى في السودان التي يقدم فيها من قام بانقلاب عسكري إلى المحاكمة.

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أبريل/نيسان 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت عدة أشهر، إذ تتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة 3 سنوات تُجرى بعدها انتخابات عامة.

وفي مايو/أيار 2019 حرك محامون الدعوى، ولاحقا في مارس/آذار الماضي شكّل النائب العام لجنة تحقيق في انقلاب 1989، وتم إنشاء هيئة اتهام مشتركة.

ومن أبرز المتهمين في القضية نائبا البشير علي عثمان طه وبكري حسن صالح، بالإضافة إلى عسكريين ومدنيين تقلدوا مواقع وزارية وحكم ولايات في عهد الرئيس السابق.

محاكمة سياسية

ويرى فريق الدفاع عن البشير المؤلف من 150 محاميا أن هذه المحاكمة هي "محاكمة سياسية"، في حين سقطت هذه الوقائع بالتقادم.

وكان انقلاب البشير هو الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، وذلك بعد انقلابين قام بهما إبراهيم عبود (1959-1964) وجعفر نميري (1969-1985).

واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة أبرز الأحزاب السودانية.

والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وأخرى ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غربي البلاد، والذي استمر من 1959 إلى 2004.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أدين البشير بالفساد في واحدة من القضايا ضده، وصدر حكم بالتحفظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.