قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إن تونس تحتاج لمزيد من الديمقراطية ومزيد من ثقافة الحوار، وذلك عقب إعلان إسقاط لائحة سحب الثقة منه.

وأعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التونسي طارق الفتيتي تجديد الثقة في الغنوشي رئيسا للمجلس، بعد أن وافق 97 نائبا فقط على لائحة سحب الثقة منه، ورفضها 16 نائبا، وتم إلغاء 18 صوتا باطلا وورقتين بيضاوين.

ويَشترِط النظام الداخلي للمجلس للتصديق على اللائحة حصولَها على أصوات 109 نواب من أصل 217، هم إجمالي عدد النواب، وقد شارك في التصويت 133 نائبا.

وبعد إعلان النتيجة، تعهد الغنوشي بالحفاظ على مسافة واحدة من الجميع خلال مواصلته مهام رئاسة المجلس، وقال إن لتونس مستقبلا ما دامت متمسكة بالحرية.

وأضاف الغنوشي -وهو زعيم حركة النهضة أكبر كتلة برلمانية- أن الديمقراطية حديثة وناشئة وتحتاج إلى مزيد من التمرين، مشيرا إلى أن البرلمان هو نسخة مصغرة عن المجتمع المتعدد.

وعلى حسابه بفيسبوك اكتفى الغنوشي، بعد الجلسة البرلمانية، بكلمتين فقط، هما "الحمد لله".

تحذير وتنديد

وقبل أسبوع، قرر مكتب البرلمان تنظيم جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي زعيم حركة النهضة (54 مقعدا من إجمالي 217)، بناء على لائحة مقدمة من كتل نيابية.

وسعت أربع كتل نيابية هي "الديمقراطية" و"تحيا تونس" و"الكتلة الوطنية" و"الإصلاح" لسحب الثقة من الغنوشي بتهمة "سوء إدارة المجلس ومحاولة توسيع صلاحياته".

وحذر رئيس كتلة النهضة في المجلس نور الدين البحيري من وقوع تزوير في عملية التصويت، مطالبا بالشفافية.

في حين اقترحت لجنة الإشراف على التصويت (مشكلة من نواب عديدين) إلغاء الخلوة (مكان مغلق للتصويت) وإضافة ساعة إلى وقت الجلسة.

ولاحقا رفعت اللجنة الجلسة مدة 10 دقائق بعد خلافات على الاقتراع السري ومدته الزمنية.

وكان حزب "ائتلاف الكرامة" في تونس أعلن مقاطعة جلسة النظر في لائحة سحب الثقة من الغنوشي، وعدم المشاركة فيها أو التصويت عليها "تبرئة لذمم نوابه من أي شبهات".

وقال الائتلاف (19 مقعدا بالبرلمان من مجموع 217) إن تحجج "اللائحة بسوء تسيير راشد الغنوشي للمجلس علة واهية وكاذبة، وإن كل جلسات المجلس وأعمال اللجان تمت بشكل طبيعي إلا ما أفسدته كتلة بن علي (في إشارة إلى كتلة الدستوري الحر)".

وحذر الائتلاف من "أن هذه اللائحة ما هي إلا بداية تجييش رموز المنظومة البائدة للانقلاب على مكتسبات الثورة".