قالت مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح الأميركية إنها رفعت دعوى قضائية لإجبار وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" (CIA) على الكشف عن تقييمها لهوية المسؤول عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقالت المنظمة الحقوقية إن السجلات ضرورية لتقييم استجابة الحكومة الأميركية في قضية مقتل خاشقجي.
وأشارت إلى أن الدعوى تتعلق بدعوى أخرى قيد النظر في محكمة بنيويورك، ضد وكالة الاستخبارات المركزية والبنتاغون ووزارة الخارجية، بشأن الفشل في الكشف عن السجلات المتعلقة بقتل خاشقجي.
وقالت المحامية في مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح أمريت سينغ إنهم يريدون تحقيقا في جريمة القتل المروع لجمال خاشقجي، لأنه رغم مرور عامين على قتله لم تجر حتى الآن لم محاكمة عادلة لقتلته".
وأضافت -في تصريحات لقناة الجزيرة- نريد أن نسلط الضوء على من أمر بتنفيذ هذه الجريمة، وإذا ما كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضالعا في هذه الجريمة فتجب مساءلته قضائيا.
وعن حظوظ القضية، أكدت سينغ أن قانون حرية المعلومات يسمح بإتاحة هذه المعلومات والتسجيلات للعامة، مشيرة إلى وجود دعوات تحت قبة البرلمان من نواب في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تطالب بتوفير تلك المعلومات.
وردا على سؤال: ما الذي سيترتب على كشفكم اسم المسؤول عن قتل خاشقجي؟ أجابت: في الحد الأدنى يجب أن يعلم الشعب الأميركي ماذا حدث لجمال خاشقجي، لأنه عاش في الولايات المتحدة وكان كاتب عامود في الواشنطن بوست، وهي صحيفة أميركية.
المشتبه به الرئيسي
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، قالت إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو "المشتبه به الرئيسي" في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول بمدينة جنيف في سويسرا، وصفت كالمار المحاكمة الغيابية التي شرع بها القضاء التركي قبل أيام للمتهمين الـ20 الهاربين في القضية بـ"المهمة والأكثر عدالة".
وانطلقت في 3 يوليو/تموز الجاري أولى جلسات القضاء التركي لمحاكمة المتهمين بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية عام 2018.
وتضم لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة التركية 20 متهما سعوديا، أبرزهم نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، وخبير الطب الشرعي محمد الطبيقي، ومصطفى محمد المدني الذي ارتدى ملابس خاشقجي وخرج من القنصلية السعودية للإيهام بأن خاشقجي خرج من القنصلية.
وعن هذه المحاكمة، قالت كالامار: "المتهمون تتم محاكمتهم غيابيا، ونحن جميعا كنا على علم بأن السعودية لن تسمح بتسليم المتهمين إلى تركيا، ولكنني أعتقد أن هذه المحاكمة مهمة، وأود أن أؤكد على أن المتهمين يمثلهم محامون تعينهم الدولة، وهذا أمرٌ جيد".
وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
وعقب 18 يوما من الإنكار، قدّمت خلالها السعودية تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت الرياض عن مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
وفي صيف 2019، وثق تقرير أممي أعدته كالامار، تورطا أوليا لمحمد بن سلمان في القضية، مشيرة إلى وجود أدلة على ذلك تحتاج لمزيد من التحقيق.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، أصدرت محكمة سعودية حكما أوليا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 متهما، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، وتبرّأت 3 آخرين (من المسؤولين الكبار) لعدم ثبوت إدانتهم، وهي الأحكام التي اعتبرتها كالامار في وقت سابق "مثيرة للسخرية".
