طالبت 30 منظمة حقوقية دولية، في مقدمتها هيومن رايتس ووتش، بالضغط على السعودية للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف جميع الانتهاكات.
وحثت هذه المنظمات، في رسالة مشتركة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، على العمل على إلزام الرياض بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وذلك أثناء انعقاد الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية.
وقد تدهورت حالة حقوق الإنسان في السعودية بشكل أكبر عن العام الماضي، كما تقول المنظمات الثلاثين التي أكدت أنها قامت بتوثيق عدة حالات جديدة لانتهاكات خطيرة.
وأشارت الرسالة إلى أن المملكة لم تف بالمعايير المحددة لمعالجة المخاوف الجسيمة لحقوق الإنسان التي أثيرت في المجلس العام الماضي.
وطالبت المنظمات في رسالتها بأن ذلك يستدعي اتخاذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مزيدا من الإجراءات.
وزجت السعودية بمئات المعتقلين في السجون لأسباب مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، وذلك في حملات متواصلة منذ تصعيد الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد عام 2017.
