قالت قيادة عمليات الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة لليبيا "إيريني" (IRINI) إنها منعت اليوم سفينة قادمة من ميناء الشارقة بدولة الإمارات من الوصول للمياه الإقليمية الليبية، للاشتباه في خرقها حظر الأمم المتحدة لتوريد السلاح إلى ليبيا.

وأوضحت قيادة "إيريني" أنها فتشت السفينة "ريال دايموند" (Royal Diamond 7) صباح اليوم في المياه الدولية على بعد 150 كلم شمال مدينة درنة شرقي ليبيا، قبل أن تحولها إلى ميناء تابع للاتحاد الأوروبي للمزيد من التحقيق.

وأوضحت أن السفينة غادرت من ميناء الشارقة في الإمارات وكانت متوجهة إلى مدينة بنغازي شرقي ليبيا، وعلى متنها شحنة من وقود الطائرات من المحتمل أن تستخدم لأغراض عسكرية.

وأكدت قيادة "إيريني" أن هذا الوقود يعتبر بمقتضى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة مادة عسكرية.

مصدر المعلومة

وجاء تدخل المهمة البحرية الأوروبية بواسطة فرقاطة ألمانية تدعمها أخرى إيطالية، وذلك عقب ورود معلومات من لدن لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بحظر السلاح على ليبيا، والتي نبهت للطبيعة المشبوهة لشحنة السفينة التجارية الإماراتية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض حظر السلاح في ليبيا عقب سقوط نظام معمر القذافي في آخر العام 2011، وذلك من أجل وقف القتال بين القوى المتحاربة، وتسهيل عملية السلام في البلاد، إلا أن العديد من تقارير خبراء مجلس الأمن رصدت خرق العديد من الدول للحظر الدولي على ليبيا عن طريق إرسال رحلات بحرية وجوية تحمل شحنات أسلحة إلى الأطراف المتحاربة في البلاد.

وتقول قيادة "إيريني" في بيان اليوم إنها نفذت منذ بدء عملياتها في مايو/أيار 2020 نحو 650 عملية مراقبة في وسط البحر المتوسط، و12 زيارة على متن السفن التجارية، واستطاعت رصد السفن المشبوهة في أكثر من 10 موانئ ونقاط رسو، كما رصدت 80 رحلة جوية مشتبها بها تحمل شحنات عسكرية من ليبيا وإليها.

وكانت عملية "إيريني" تعرضت لانتقادات من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وتركيا بأن عملياتها لضمان عدم انتهاك القرار الأممي لحظر السلاح تقتصر على السفن التركية ولا تشمل الحدود البرية بين مصر وليبيا، حيث تتلقى قوات حفتر الدعم العسكري المباشر من القاهرة وأبو ظبي.