كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تفاصيل جديدة لاستخدام شركة "بلاك شيلد" (Black Shield) الإماراتية للخدمات الأمنية كستار لتجنيد مئات السودانيين وإرسالهم إلى ليبيا للحرب مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وذكرت المنظمة في تحقيق خاص أن الشركة تعاقدت مع أكثر من 270 شابًا سودانيا للعمل في الإمارات حراس أمن.

ولدى وصولهم أبو ظبي في سبتمبر/أيلول 2019 صودرت جوازات سفرهم وهواتفهم المحمولة، وأخضعوا لتدريب عسكري، ثم نُقلوا من دون علمهم إلى مجمّع عسكري في مدينة رأس لانوف (شمالي ليبيا) يرابط فيه مسلحون تابعون لحفتر.

ويستعرض التحقيق شهادات عدد من هؤلاء، مشيرًا إلى أن ما يميّز قضيتهم هو الخداع الذي تعرضوا له، وعرّضهم لخطر أن يصبحوا أهدافا عسكرية محتملة.

وتضيف "رايتس ووتش" أن تحقيقها عن محنة هؤلاء الرجال يُسلّط الضوء على مثال واحد فقط مما سمته التورط الخبيث للإمارات في النزاعات الخارجية.

وأشار التحقيق إلى ما نشره موقع "بازفيد" (BuzzFeed) بأن الإمارات وظّفت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 جنودا أميركيين سابقين لقتل رجال دين بارزين وشخصيات سياسية إسلامية في اليمن، في حملة اغتيالات مُستهدفة.

وأضافت "رايتس ووتش" أنه حتى قبل الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019، ضخت الإمارات مليارات الدولارات في السودان مقابل مشاركة هذه الدولة المتعثرة في القتال الذي يشنه التحالف بقيادة الإمارات والسعودية في اليمن.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنّها راسلت الشركة والقوات المسلحة الإماراتية ووزارة الدفاع الإماراتية وقوات حفتر في سبتمبر/أيلول الماضي للتحقق من هذه القضية، لكنها لم تتلقَّ أي رد من هذه الأطراف.

وتشير المنظمة إلى أنه ليس هناك أثر لشركة بلاك شيلد على الإنترنت، باستثناء أنها مسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية بأبو ظبي بوصفها مؤسسة فردية وشركة ذات مسؤولية محدودة ومُدرجة على الموقع الإلكتروني لحكومة أبو ظبي كشركة خدمات أمنية.

وحسب عقود عمل راجعتها هيومن رايتس ووتش، تعود ملكية الشركة إلى ديين سيف معضد الكعبي، وهو رجل إماراتي وصفه مقال إخباري محلي عام 2012 بأنه عقيد في القوات المسلحة.

وتقدم الإمارات -منذ 2014 على الأقل- دعما عسكريا وماليا مستمرا إلى قوات حفتر، منتهكة بذلك قرارات أممية بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.