فرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأربعاء عقوبات جديدة على شركات مقرها الصين والإمارات، بتهمة دعم عمليات بيع البتروكيماويات الإيرانية.
وقالت الوزارة -في بيان على موقعها الإلكتروني- إنها أدرجت 5 كيانات على قائمة العقوبات، بسبب نشاطها في تسهيل تصدير المنتجات البتروكيماوية الإيرانية، من خلال التعامل مع شركة تريليانس للبتروكيماويات المصنفة على قائمة العقوبات منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وأوضح البيان أن الشركات المذكورة هي: "ألفا تك" و"بترولينس" ومقرهما الشارقة بالإمارات، و"دوغاني" و"فيتنام" ومقرهما الصين، و"بتروكيم" ومقرها هونغ كونغ.
من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن البتروكيماويات والبترول يعتبران "أبرز المصادر الأساسية لتمويل النظام الإيراني ودعم أجندته الداخلية والخارجية الخبيثة".
وشدد منوتشين -ضمن البيان- على أن الولايات المتحدة ستعمل ضد الأشخاص الذين يدعمون الجهات الفاعلة غير المشروعة المنخرطة في حركة مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية.
ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي فرضت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات شبه يومية على مدى الأسابيع الماضية، واستهدف كثير منها إيران. ويقول محللون إن العقوبات التي تشكل ضغطا على إيران تهدف إلى تعقيد الطريق أمام الرئيس المنتخب جو بايدن عند معاودة التفاوض بشأن الاتفاق النووي المبرم مع إيران.
وكان الرئيس المنتخب جو بايدن -الذي من المقرر أن يتولى الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل- قال إنه سيعيد واشنطن إلى الاتفاق الذي أُبرم في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما إذا استأنفت إيران الالتزام به.
وتجمد العقوبات المفروضة أي أصول للشركات في الولايات المتحدة، وتمنع بوجه عام الأميركيين من التعامل معها، وقالت وزارة الخزانة إن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل المعاملات عن عمد للمدرجين على القائمة السوداء تواجه أيضا خطر التعرض للعقوبات.
