أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، إلغاء حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، وذلك لأول مرة منذ سنوات.

وجاء القرار المفاجئ في تدوينة قصيرة نشرها السيسي على حساباته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلاً: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا، فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وكان السيسي أصدر 18 قراراً متوالياً بإعلان وتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، كل قرار منها لمدة ثلاثة أشهر؛ في مخالفة صريحة لأحكام الدستور، تحت مزاعم الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها الدولة المصرية.

كما صدق السيسي على تعديل قانون الطوارئ بما يسمح له، أو لمَن يفوضه، باتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، ومنها تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس، والعمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

ونصت المادة 154 من دستور مصر على أن "يُعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه".

ونصت أيضاً على أنه "في جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل المجلس أثناء سريان حالة الطوارئ".