أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الأحد، أنه وقّع مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي.

كلام عون (89 عاما) جاء في احتفال بالقصر الجمهوري في بعبدا شرق العاصمة بيروت، قبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسية، وفق مراسلة الأناضول.

وقال عون: "اليوم صباحا وجّهت رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحياتي الدستورية ووقّعت مرسوم استقالة الحكومة".

وينص الدستور اللبناني على أن تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس في حال تعثر انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي.

ويخيم على الأوساط القانونية والسياسية في لبنان خلاف بشأن تولي الحكومة الحالية صلاحيات الرئيس، لأنها بحكم المستقيلة منذ تنظيم الانتخابات التشريعية في مايو/ أيار الماضي، وتتولى مهام تصريف الأعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.

ويرى مراقبون أن خطوة عون قد تمنع من اجتماع حكومة تصريف الأعمال خلال فترة الفراغ الدستوري، لاسيما أنها لم تتقدم باستقالتها لرئيس البلاد كي يقبلها أو يرفضها.

وتجمع آلاف من مناصري "التيار الوطني الحر" (رأسه عون سابقا)، لتوديعه عند مغادرته القصر الجمهوري إلى منزله في منطقة الرابية (شرق).

وتدوم فترة ولاية رئيس الجمهورية 6 سنوات غير قابلة للتجديد، لذا تنتهي ولاية عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وأخفق نواب البرلمان أكثر من مرة في انتخاب خلف له.

والخميس، قال عون في مقابلة تلفزيونية: "لا إرادة لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بتأليف حكومة.. الحكومة الحالية لا تتمتع بالثقة ولا يمكنها أن تحكم".

وردا على حديث عون، قال ميقاتي في بيان إن الدستور هو الحكَم والفصل في كل القضايا.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة بعد حصوله على أصوات 54 نائبا برلمانيا (من أصل 128)، ولم يستطع تشكيل حكومة حتى اليوم نظرا للتعقيدات السياسية في البلاد.

وبشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، قال عون: "عملنا على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لأنّنا نعلم أنّه لا يمكن للبنان أن يقوم من أزمته إلا من خلال استخراج النفط والغاز".

والخميس، وقّع لبنان وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة، اتفاقا لترسيم هذه الحدود وُصف بـ "التاريخي" وحظي بترحيب إقليمي ودولي واسع.

وخاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية، حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا.

ومنذ نحو 3 سنوات، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، فضلا عن شحّ في الوقود والأدوية وهبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية.