اقترح مسؤول أمريكي سابق إقامة مشاريع استراتيجية في سيناء لتوفير الماء والكهرباء لقطاع غزة وفي ذات الوقت لتشغيل أهالي القطاع فيها.
ويأتي هذا الاقتراح كأحد اقتراحات ومخططات كثيرة طرحت لإيجاد حل لأزمة قطاع غزة من منطلق توفير الأمن للاحتلال الإسرائيلي وقطع أي صلة بين الاحتلال وقطاع غزة.
وبالطبع فإنها دائما ما تقترن هذه الاقتراحات والمبادرات بإنهاء أو القضاء على حركة حماس وإبعادها عن المشهد تماما في قطاع غزة.
وبحسب ديفيد شينكر، مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن المدير السابق لشؤون دول المشرق والمساعد الأعلى في سياسة البنتاغون الخاصة بدول المشرق العربي، فإن مسألة تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء لا يمكن أن تتم بعد أن وضعت القاهرة الأمر في خانة الخطوط الحمر.
لكن برأي شينكر في مقاله في مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، فإن ذلك لا ينفي أن "مصر تستطيع من دون شك استضافة مبادرات حاسمة تساعد أهالي القطاع على إعادة بناء غزة، وتدريب أفراد الأمن، وتحلية المياه، واستبدال الوظائف التي لم تعد إسرائيل مستعدة لتوفيرها".
يعتقد شينكر أنه "بغض النظر عن التوصل إلى تسوية سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين أم لا، فمن غير المرجح أن يحصل فلسطينيو غزة على تصاريح للعمل في إسرائيل مجدداً؛ ففي أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، أفادت التقارير بأن قطاع البناء الإسرائيلي قدم التماساً إلى الحكومة الإسرائيلية للسماح للشركات بتوظيف ما يصل إلى 100 ألف هندي ليحلوا محل العمال الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية. وفي أعقاب هجوم "حماس"، علقت إسرائيل أيضاً بيع الكهرباء والمياه لغزة. وقد استؤنفت إمدادات المياه، لكن من غير الواضح إلى متى".
ويعتقد شينكر أنه "بعد الحرب، فقد تتحفظ إسرائيل بشأن مواصلة العمل كالمعتاد، وقد تفضل بالأحرى قطع جميع علاقاتها مع القطاع المضطرب".
وهنا يأتي دور مصر، بحسب مقترح شينكر، "فالاقتصاد المصري الضعيف يحول دون إمكانية تقديم مساهمات مالية للفلسطينيين في غزة، ولكن إذا تم دعمه من قبل دول الخليج، فهناك الكثير الذي يمكن للسيسي أن يفعله لدعم غزة في مرحلة ما بعد "حماس"، وربما حتى تحقيق الربح لمصر في معرض ذلك".
ويقترح شينكر بناء منشأة لتحلية المياه ومحطة لتوليد الطاقة في شبه جزيرة سيناء من أجل تلبية احتياجات غزة، ويمكنها بيع الكهرباء والمياه للفلسطينيين.
وبحسب المقترح فإنه يمكن لمصر أيضاً أن "تساعد العمال الفلسطينيين من خلال توفير تصاريح عمل يومية، في البداية، يمكن لهؤلاء العمال المشاركة في بناء هذه المرافق. ولاحقاً، ربما يمكنهم إيجاد عمل في مناطق اقتصادية جديدة تقع في سيناء بالقرب من رفح".
وبالطبع فإن الولايات المتحدة دائما موجودة، حيث يقترح شينكر أن بإمكان واشنطن تحفيز هذه المبادرة من خلال إقامة مناطق صناعية مؤهلة - مثل تلك التي تم إنشاؤها بعد اتفاقيات السلام الإسرائيلية مع مصر والأردن؛ يتم فيها تصنيع المنتجات بمواد مصرية وتجميعها من قبل يد عاملة فلسطينية وبيعها معفاة من الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وبالإضافة إلى هذه المساعدة، فإن بإمكان مصر، إذا طُلب منها، أن توافق على تدريب قوات الأمن التابعة "للسلطة الفلسطينية"، والتي تأمل منها واشنطن أن تملأ الفراغ بعد هزيمة "حماس" في النهاية.
ولا ينسى شينكر الجزرة دائما فـ"أمام القاهرة احتمال آخر مفيد ومربح وهو إتاحة الفرصة لشركات البناء المصرية لتكون في طليعة عملية إعادة بناء غزة".
بهذا المقترح يعتقد شينكر أن "مصر ستضرب عصفورين بحجر واحد، حيث تستطيع مصر أن تلعب دوراً رائداً في مساعدة الفلسطينيين، وبإمكان السيسي أيضاً، من خلال اضطلاعه بدور مثمر في غزة ما بعد الحرب، أن يخفف من الانتقادات الموجهة إليه في الكونغرس الأمريكي، من بينها تلك المتعلقة بإعادة انتخابه في كانون الأول/ ديسمبر، وهي انتخابات تُعتبر على نطاق واسع غير حرة وغير نزيهة".
