دعت فلسطين، الاثنين، إلى إجراء دولي "عاجل" لوقف حرب "الإبادة" التي تنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، محذرة من تهديدات إسرائيل بشن هجوم على مدينة رفح، جنوبي القطاع.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (غوايانا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس "بشأن ضرورة اتخاذ إجراء دولي عاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني".

وحذر منصور في رسائله من "التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم على رفح، جنوب قطاع غزة، والتي لجأ إليها أكثر من 1.4 مليون مواطن نازح، إلى جانب ربع مليون من سكان المدينة".

وأشار إلى أنه "في ظل شلل مجلس الأمن المستمر، قامت إسرائيل بشن هجومها على رفح، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 164 فلسطينيا وإصابة مئات آخرين في غضون اليومين الماضيين".

وتساءل: كيف يمكن تبرير الحاصل للحياة البشرية، والإبادة الجماعية؟ وكيف يمكن لأي شخص تبرير ذبح أكثر من 12.300 طفل يفترض أنهم يتمتعون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان؟

وطالب مجلس الأمن وجميع الدول "بالتحرك بشكل فوري للاضطلاع بمسؤولياتهم، قبل فوات الأوان، وقبل أن تتعرض الحياة في غزة لمزيد من الدمار، وقبل تمزيق القانون الدولي بشكل أكبر".

ودعا إلى "اتخاذ إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني من عدوان الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحاولات التي لا تنتهي لتطهيره عرقيا واستعمار أراضيه".

ومساء الأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن الجيش الإسرائيلي صادق على خطة عملياتية لشن عملية برية في رفح، التي تعد آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب.

وشن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في المدينة، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، في تجاهل واضح لتحذيرات دولية من عواقب اجتياح المدينة المكتظة بالنازحين.

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الاثنين 28 ألفا و340 شهيدا و67 ألفا و984 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة جرائم إبادة لأول مرة منذ تأسيسها.