ذكر تقرير جديد للبنك الدولي، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب بأضرار بالغة بالبنية التحتية في القطاع تقدر بنحو 18.5 مليار دولار، وفق تقرير جديد للبنك الدولي.

وأشار البنك في تقييمه غير النهائي للأضرار إلى أن الرقم يمثل 97 بالمئة من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال عام 2022.

وفي شباط/فبراير الماضي، أكد البنك الدولي أن الحرب في غزة كان لها عواقب كارثية على البنية التحتية بالقطاع وسببت انكماش الاقتصاد بأكثر من 80 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال البنك في بيان إن الحرب المستمرة ألحقت أضرارا وخلفت دمارا واسعا في جميع أنحاء القطاع، وكذلك خسائر فادحة في الأرواح.

وأشار إلى أن "جميع الأنشطة الاقتصادية تقريبا في غزة توقفت تماما".

وأضاف: "منذ بداية النزاع شهد الاقتصاد الفلسطيني إحدى أكبر الصدمات المسجلة في تاريخ الاقتصاد المعاصر".

ونبه البنك إلى أن التقديرات الأولية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني ذكرت أن إجمالي الناتج المحلي في غزة انخفض بأكثر من 80 بالمئة، من حوالي 670 مليون دولار في الربع الثالث إلى 90 مليونا فقط في الربع الأخير.

وأوضح البنك أن هذا التراجع الفصلي بنسبة 80 بالمئة يمثل انخفاضا سنويا بنسبة 24 بالمئة، مضيفا أن "المستوى المسجل لأضرار الأصول الثابتة وتدميرها كارثي".

وأضاف أن "كل فرد في غزة تقريبا سيعيش في فقر مدقع أقله على المدى المنظور".

وأظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية وحللها مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة، أن 35 بالمئة من المباني في غزة دمرت أو تضررت، خلال القصف العنيف المستمر على القطاع.

وقال المركز إن 31198 مبنى دمرت بالكامل، و16908 مبان لحقت بها أضرار بالغة، و40762 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة.

وأضاف أن "هذا ينطوي على زيادة بنحو 20 ألف مبنى، مقارنة بالتقييم السابق الذي أجراه بناء على صور ملتقطة في يناير، أظهرت دمار أو تضرر 30 بالمئة من مجمل المباني".

وأوضح، "شهدت منطقتا خانيونس وغزة الزيادة الأكبر في الأضرار، إذ شهدت خانيونس تضرر 12279 مبنى إضافيا، وشهدت غزة تضرر 2010. كان الضرر الأكبر في مدينة خانيونس حيث تم تدمير 6663 مبنى إضافيا".