كشف هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الأربعاء، عن أن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، حوّل "تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى" إلى هدف رسمي لوزارته.

وقالت الهيئة إن "وزارة الأمن القومي أدرجت في خطة عملها السنوية هدفا يشكل سابقة مثيرة للجدل، وهو تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي"، بما يشمل السيطرة على المسجد والسماح لليهود بالصلاة فيه.

والوضع القائم هو الذي ساد قبل احتلال إسرائيل لمدينة القدس الشرقية عام 1967، وبموجبه فإن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد.

لكن في 2003، غيرت السلطات الإسرائيلية هذا الوضع بالسماح لمستوطنين باقتحام الأقصى، دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية التي تطالب بوقف الاقتحامات.

وتابعت هيئة البث: "من المهام المحددة في خطة عمل الوزارة لعام 2024 توسيع العنصر التكنولوجي المساعد للشرطة وتعزيز تشكيلاتها في الحرم القدسي وتنفيذ تدابير تكنولوجية شرطية بمحيطه".

ولفتت إلى أن "هذا الأمر أثار في الماضي معارضة قوية من الأوقاف والأردنيين، وأدى إلى احتجاجات وصدامات فلسطينية ضد الشرطة التي حاولت نصب بوابات إلكترونية عند مداخل الحرم القدسي" عام 2017.

وكذلك "من بين أهداف خطة العمل، تعزيز الحكم في الحرم القدسي ومنع التمييز فيه، والمقصود هنا التمييز ضد اليهود، الذين تعتبر حرية العبادة فيه بالنسبة لهم مقيدة"، وفق الهيئة.

وشددت على أن "مواقف بن غفير (المسؤول عن الشرطة) من الحرم القدسي معروفة منذ سنوات، ولكن بطريقة غير مألوفة تحولت إلى هدف رسمي لوزارته".

ورسميا، تقول الحكومة الإسرائيلية إن من حق المسلمين الصلاة بالمسجد الأقصى ومن حق غير المسلمين زيارته، وهو ما زعم بن غفير أنه "تمييز" ضد اليهود.

ومنذ توليه منصبه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، اقتحم بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية"، المسجد الأقصى أكثر من مرة ما أثار موجة انتقادات عالمية.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل على تهويد مدينة القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترفه باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها في 1981.