إستضافت جزيرة "ميكونوس" اليونانية حفل زفاف أسطوريا بتكلفة مبدئية بلغت 5 ملايين يورو للشاب "كريم الشيتي"، نجل رجل الأعمال المصري حامد الشيتي، إذ تزوج عارضة الأزياء "أنجل" مطلع الشهر الجاري.
 
ووفقا لصحيفة "برو نيوز" اليونانية، حضر هذا الحدث الكبير 400 شخص، قدموا بطائرات خاصة من مختلف دول العالم وآخرون باليخوت، كما خصصت العائلة سفينة سياحية من أجل نقل أفراد العائلة من مصر إلى الجزيرة، ثم تم نقلهم لاحقا في سيارات فارهة إلى الفنادق والفيلات.
 
هذا وقد جُهزَت ما يزيد على 20 فيلا للضيوف الذين تجاوز عددهم 400 ضيف، وقام بحراستهم نحو 100 من الحراس الشخصيين، حيث تكفلت أسرة العريس المصري بكل النفقات.
 
يذكر أن العريس المصري ذو أصول يونانية، فوالدته من أبناء الجالية اليونانية في مصر، وقد التقى عارضة الأزياء فريق فيكتوريا سيكريت في الجزيرة اليونانية "ميكونوس" التي كانت تزورها كل صيف، وتم الاتفاق على الزواج الصيف الماضي، أما شهر العسل فسيكون في جزيرة سردينيا اليونانية.
 
ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام اليونانية، فقد شارك في الحفل الذي تكلف 5 ملايين يورو، عدد كبير من رجال الأعمال في مصر والعالم، إضافة للنجمة العالمية باريس هيلتون و400 مدعو آخرون.
 
وذكرت أن العروس ارتدت فستانا من دار فالنتينو للأزياء الفرنسية.
 
من جانب آخر، أكد حامد الشيتي رجل الأعمال ووالد العريس، أنه لم يهرب من مصر عقب ثورة يناير 2011 كما تردد من قبل في بعض وسائل الإعلام، ولم يكن مدانا في قضايا فساد مالي، أو توجد ضده أو ضد شركاته أي قضايا مالية.
 
وقال "إن ما ذكر حول أنه كان من المقربين لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجله جمال" ليس صحيحا، وأنه متواجد في القاهرة وسط موظفيه وعماله الذين يبلغ عددهم 10 آلاف عامل وموظف بمجموعة شركاته في مصر، ولم يهرب أو يقم خارج البلاد وتحديدا اليونان، بحسب ما نشره موقع العربية نت.
 
وأضاف أنه كان ومازال في مقدمة المستثمرين الوطنيين في مجال السياحة، وحقق طفرة غير مسبوقة بشهادة جميع العاملين بالقطاع، فقد نجحت شركاته في الحفاظ على المركز الأول لتسعة عشر عاما متواصلة من العمل في مصر، ولم تتأثر شركاته بالظروف والأحداث التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة، بل ظلت داعمة للسوق السياحية المصرية وقائدة لهذه السوق قبل وبعد يناير 2011.
 
وقال إنه تواجد في العديد من المؤتمرات الاقتصادية في مصر، وتقابل مع العديد من القيادات السياسية الحالية لمناقشة وإيجاد سبل لدفع عملية الاستثمار في مصر.