اتفق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الخميس، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على استكمال مباحثات وقف إطلاق النار بغزة الجارية بوساطة قطر ومصر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع وزير الخارجية القطري لبحث تطورات المفاوضات بشأن وقف الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حسب بيان نشرته حماس.

وفقًا للبيان، "اتفق الجانبان على استكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق بوساطة قطر ومصر بما يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان عليه".

وثمَّن هنية "الدور الذي تقوم به قطر في الوساطة، وأكد على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا".

وفي وقت سابق السبت، أبلغ هنية رئيس المخابرات المصرية عباس كامل خلال اتصال هاتفي، أن وفدا من حماس سيزور مصر "في أقرب وقت" لاستكمال المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل.

والاثنين، أفادت قناة القاهرة الإخبارية الخاصة، بأن وفد حركة حماس غادر القاهرة وسيعود إليها مرة أخرى برد مكتوب على مقترح مصري بشأن صفقة تهدئة في قطاع غزة.

وفي اليوم ذاته، أعلن وزير خارجية مصر سامح شكري، في كلمة بمنتدى دولي بالرياض، وجود مقترح من بلاده على طاولة المفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة في غزة، داعيا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لدراسته، دون تفاصيل أكثر.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وتقدر تل أبيب وجود 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرضوخ لتهديدات وزيري المالية بتسلئيل سموتيرتش والأمن القومي إيتمار بن غفير بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها، حال إنهاء الحرب على غزة أو التراجع عن اجتياح مدينة رفح.

بينما تتمسك حماس بإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع المحاصر، ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 112 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فورا، وكذلك رغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.