حذّرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان جماعة الحوثي من مغبة ممارساتها التعسفية بحق المواطنين وممتلكاتهم الخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقال بيان لمصدر مسؤول في الوزارة إن مواصلة المليشيات الحوثية إجراءاتها لمصادرة ممتلكات المواطنين، والقطاع الخاص، وإجبارهم على بيعها أو التصرّف بها تحت التهديد، هي جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم، ولا يعتد بأي من مسوغاتها الصادرة بأحكام صورية تعسفية.
ودعا جميع المواطنين، في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات، على عدم التفريط بحقوقهم المادية والاقتصادية تحت أي ظرف كان، بما في ذلك إجراءات البيع والشراء للعقارات والأصول الثابتة والمنقولة.
وأكد أن هذه الحقوق ستعود عاجلا أو آجلا إلى مُلاكها الأصليين بموجب الدستور والقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
وحمّل المصدر جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عما سيترتَّب من إضرار بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني؛ نتيجة ممارساتها، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
والثلاثاء أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين بشدة، إقدام مليشيا الحوثي على مصادرة منزل النقيب السابق نصر طه مصطفى، وعرضه للبيع.
وقالت، إن هذا التصرف المشين يتنافى مع القيم الإسلامية والأخلاقية، ويعكس سلوكا مرفوضا يتعارض مع القوانين النافذة، ويمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وحقوق المواطنة.
وطالبت النقابة الحوثيين بالحفاظ على منزل النقيب السابق بصنعاء وممتلكاته الخاصة، مؤكدة أن أي تصرف يستهدفها غير قانوني، ويمثل انتهاكا سافرا لكل القيم الإنسانية والقانونية والأخلاقية، ولا يقرها شرع ولا عرف ولا دين.
