قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لسحب صلاحيات تعيين أعضاء لجنة التحقيق بهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من رئيس المحكمة العليا في إسرائيل.

وفي 7 أكتوبر، شنت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيليا، وأصيب حوالي 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة مؤقتة.

وقالت الصحيفة: "نتنياهو يسعى لسحب صلاحيات تعيين أعضاء لجنة التحقيق بهجوم 7 أكتوبر من رئيس المحكمة العليا".

وأضافت أن "نتنياهو لا يرغب في أن يرأس قاض لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من نتنياهو لم تسمهم، قولهم إن الأخير يفضل أن يعهد تشكيل اللجنة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، لكن مقربين من الأخير قالوا إنه لن يوافق على هذه الخطوة.

وأوضحت أن نتنياهو يعتقد أنه من الممكن المضي قدما في إنشاء اللجنة، لأن قدرتها على التسبب في ضرر سياسي له ستكون محدودة، سواء بسبب الوقت الطويل الذي سيستغرقه التوصل إلى استنتاجات، أو لأن عملها سيكون محدودا طالما استمر القتال.

وفي وقت سابق الأحد، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي قوله خلال لقاء عقده قبل أيام مع شخصيات سياسية في حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن "مهمة لجنة التحقيق الحكومية في أحداث 7 أكتوبر هو القضاء على الحكومة اليمينية، لا تنخدعوا".

بينما قال مسؤول في مكتب نتنياهو، لم تسمه الصحيفة، إن "نتنياهو لا يثق بالقضاة، ويخشى أن ينتقموا منه بسبب الإصلاح القانوني، ويشعر بالقلق إزاء الدعوات المتزايدة داخل الليكود، لتشكيل لجنة تحقيق حكومية".

وفي 26 أبريل/ نيسان الماضي، قدم الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس اقتراحا إلى الحكومة الإسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر.

ويتعرض نتنياهو لانتقادات حادة في الأوساط الإسرائيلية جراء فشل التنبؤ المسبق بالهجوم على المستوطنات المحاذية للقطاع قبل نحو 8 أشهر، وطريقة تعاطيه مع ملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر أكثر من 118 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.