صدر الجزء الأول من التقرير الذي أعده مركز الجنوب اليمني للدراسات عن الحرب اليمنية من وجهة نظر مجلس الأمن الدولي و مجلس حقوق الإنسان، مسلطاً الضوء على الأطراف المحلية والإقليمية في الحرب ودور كل منها، من خلال رصد ودراسة قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، وتقارير خبراء الأمم المتحدة و مجموعة الخبراء بمجلس حقوق الإنسان حول الحرب اليمنية وأطرافها وأحداثها وتطوراتها خلال 8 سنوات في الفترة من 2014 إلى 2022.
وتأتي هذه السلسلة التي تضم ثلاثة أجزاء، ضمن جهود مركز الجنوب اليمني للدراسات الرامية لتسليط الضوء على موقف المجتمع الدولي- من خلال قرارات مجلس الأمن وتقارير خبرائه ومجموعة الخبراء بمجلس حقوق الإنسان، بالتركيز على أهم ما اشتملت عليه القرارات والتقارير بشأن الحرب اليمنية والأطراف والمكونات الفاعلة والمؤثرة وذات الدور البارز في هذه الحرب، وفي الأحداث والتطورات التي تعيشها اليمن، مع توضيح العلاقة بين بعض المكونات اليمنية والأطراف والقوى الإقليمية سواء بالدعم والتمويل لمكونات موجودة على الأرض، أو بإنشاء وتشكيل قوى وأذرع محلية وتسليحها وتوفير الدعم اللازم للقيام بالدور المرسوم لها من قبل داعميها.
وقد بذل المركز جهوداً كبيرة في دراسة وتتبع الآليات والمواقف الدولية تجاه اليمن، كما عبرت عنها القرارات الأممية الداعمة للعملية السياسية، وما توصل إليه حراك المجتمع الدولي من قرارات صادرة عن مجلس الأمن خلال الفترة بين عامي 2011 و 2014، خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2140 لسنة 2014، الذي نشأ بموجبه فريق للخبراء ولجنة للجزاءات أدرجت عدداً من الأشخاص في قائمة العقوبات بوصفهم معرقلين للعملية السياسية.
وما كان لهذا العمل أن يكتمل لولا الجهود المستمرة والمتواصلة التي بذلها المركز عبر فريق من باحثيه، وقد أثمرت هذه الجهود التي استمرت فترة زمنية طويلة هذا الإنجاز الذي يقدمه مركز الجنوب اليمني للدراسات للباحثين والمختصين والمهتمين بالشأن اليمني، وكذلك رؤية المجتمع الدولي لليمن من خلال ما يصدر عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن من قرارات وما تقدمه اللجان والفرق المختصة والخبراء من تقارير وإحاطات دورية.
كما أن هذا الإصدار ينبع في مجمله عن استقراء حصيف ورصد متواصل ومتابعة دؤوبة من قبل مركز الجنوب اليمني للدراسات، بما ينطوي عليه ذلك من معرفة القوى المحلية والإقليمية وإدراك دورها وتأثيرها وحجمها وحدود قدرتها، خاصة في ظل الحرب الشاملة التي تعيشها البلاد، والأوضاع الراهنة الناجمة عن الحرب والصراعات التي تنشب بين فترة وأخرى على هامش الحرب حيناً، وبعيداً عنها أحياناً أخرى.
وقد تم تقسيم التقرير إلى ثلاثة أجزاء، تسهيلاً للقراء والمتابعين والباحثين، بتقديم محتوى يسهل الاطلاع عليه والإفادة منه، والرجوع إليه عند الضرورة، واعتمد التقسيم على عاملين رئيسين، التقسيم الزمني بالاعتماد على ترتيب التقارير وفقاً لتاريخ صدورها، والعامل الثاني تمثل في الموضوع، حيث تم مراعاة كل موضوع على حدة أثناء تقسيم العمل إلى عدة أجزاء.
وقد صدر الجزء الأول مبيناً دور الإمارات العربية المتحدة وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان وكافة العهود والمواثيق، كما أثبتها الخبراء وتقاريرهم السنوية المقدمة لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، وتليه الأجزاء القادمة مشتملة على دور مليشيات الحوثي وصالح وفق تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن خلال الفترة 2014- 2022.
