قدر البنك الدولي، في تقرير أولي صدر الإثنين، الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت بما بين 6.6 مليار دولار و8.1 مليار دولار.
وقال البنك في بيان، إن هذه التقديرات هي نتاج "تقييم سريع للأضرار والاحتياجات (جراء الانفجار) على السكان والموجودات المادية والبنية التحتية والخدمات".
وأجري التقييم بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقال البنك الدولي إنه "استخدم بيانات أرضية وأدوات وتكنولوجيا متطورة عن بعد لتقييم الأضرار التي لحقت بالموجودات المادية؛ والخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك؛ واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار".
وأضاف أن الأضرار المباشرة للانفجار بما بين 3.8 مليار و 4.6 مليار دولار، مع الإشارة إلى "وقوع أشد الأضرار في قطاعي الإسكان والإرث الثقافي".
وقدر خسائر القطاعات الاقتصادية بما بين 2.9 مليار و3.5 مليار دولار.
وتضمن التقرير تقييما أوليا لخسائر النشاط الاقتصادي الناجمة عن تدمير رأس المال المادي؛ وخسائر الاضطرابات التجارية التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة معاملات التجارة الخارجية؛ وفاقد الإيرادات المالية العامة وزيادة الإعفاءات الضريبية المعتمدة من الحكومة.
وقال البنك الدولي إن لبنان بحاجة الى مساعدات عاجلة بما بين 1.8 مليار و2 مليار دولار "للتعافي وإعادة الإعمار ذات الأولوية، مع وجود الاحتياجات الأعلى في قطاع النقل يليه الإرث الثقافي والإسكان".
وزاد "نظرا للطبيعة السريعة لهذا التقييم، فإن التقرير يعرض نطاقاً منخفضاً وعالياً لقيم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية والاحتياجات ذات الأولوية للسنتين الميلاديتين 2020 و2021".
وأوصى البنك الدولي بإنشاء "إطار للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لإعادة بناء لبنان على نحو أفضل، على أساس مبادئ الشفافية والاحتواء والمساءلة".
وأضاف: "يجمع هذا الإطار بين عمليات التعافي وإعادة الإعمار التي تركز على البشر وبين الإصلاحات الهيكلية التي تشمل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، وإصلاحات إدارة الحكم، وبيئة عمل القطاع الخاص، وضمان الأمن البشري".
وتناول التقرير أربعة قطاعات رئيسية: الاجتماعي، والبنية التحتية، والإنتاجي، إضافة الى قطاعات مشتركة كالحوكمة؛ والاستدامة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي؛ والبيئة.
