حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من استمرار ازدواجية القرارات المتعلقة بالقطاع المصرفي في اليمن والتصرفات غير القانونية التي تم اتخاذها مؤخرا تجاه البنوك في تعدٍّ واضح على مؤسسات اقتصادية وطنية.

ووصف المركز في بيان له تلك التصرفات التي تقوم بها الجهات الأمنية التابعة لسلطة الحوثيين بصنعاء والمتمثلة في اقتحام البنوك واعتقال مسؤوليها وتوقيف عملها بأنها "خطوة خطيرة ستقود إلى تداعيات كارثية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتؤثر على سمعة القطاع المصرفي اليمني، كما أن لها تبعات سلبية كبيرة على الوضع الاقتصادي المحلي والوضع المعيشي".

وقال المركز "لقد حاول قادة العمل المصرفي خلال الأيام القليلة الماضية بذل الجهود لإيجاد حلول توافقية تضمن استمرار عمل البنوك بعيدا عن الرؤية الأحادية الضيقة وبما يضمن استمرار القطاع المصرفي تقديم الخدمات للمجتمع إلا أن التعنت كان سيد الموقف".

وأضاف أن "التعنت في عدم الاستجابة للجهود الداعية إلى تحييد القطاع المصرفي يمثل إمعانا في الإضرار بالقطاع المصرفي وتجاهلا لمتطلبات الوضع الاقتصادي واحتياجات الشعب اليمني".

ودعا المركز البنك المركزي في عدن وبنك صنعاء إلى التراجع الفوري عن كافة الإجراءات التي تسهم في تأزيم المشكلة والبحث عن آلية مهنية مشتركة للتعامل مع القطاع المصرفي.

وكانت جماعة الحوثيين أغلقت الأربعاء بنك التضامن الإسلامي التابع لمجموعة هايل سعيد أنعم (المجموعة التجارية الأكبر في البلاد) وأوقفت نشاطه المصرفي.

وحذر بنك التضامن، الخميس، من النتائج السلبية التي قد تطال توقف القطاع المصرفي اليمني وبالتالي توقف النشاط الاقتصادي في البلاد تماما وذلك نتيجة الضغوط المتبادلة التي يتعرض لها من قبل البنك المركزي في صنعاء وعدن.

وأوضح البنك أن ما سماها "عناصر استخباراتية" حضرت صباح الأربعاء إلى مقر البنك في صنعاء وطالبت بإيقاف العمل في البنك وكافة فروعه ومغادرة الموظفين وإيقاف السيرفرات الرئيسية، وفقا لتوجيهات البنك المركزي في صنعاء، كما قامت بالاستيلاء على أجهزة التسجيل قبل أن تعيدها في وقت لاحق.

وكان البنك المركزي بصنعاء اتهم "التضامن الاسلامي" بالإضرار بالاقتصاد اليمني والتعاون مع البنك المركزي في عدن واستغل الوديعة المالية السعودية للكسب والإثراء غير المشروع، بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين.