[ آثار تحطم طائرة عسكرية أمريكية في عملية يكلا ]
طالبت مجموعة حقوقية مدنية اليوم الاثنين إحدى المحاكم الأمريكية إجبار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكشف عن مزيد من المعلومات حول الغارة التي شنها الجيش الأمريكي في اليمن في يناير الماضي.
وكانت قوات النخبة في الجيش الأمريكي شنت غارة جوية، أعقبها إنزال مدني في قرية يكلا بمنطقة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، وأسفرت عن مقتل جندي من النخبة الأمريكية والعديد من المدنيين.
وقدم اتحاد الحريات المدنية الأمريكية دعوى قضائية في محكمة فينتان مانهاتن مطالبا بمعرفة المقومات الأساسية الشرعية، وعملية صنع القرار التي سبقت الغارة في اليمن.
وقال البيان -الذي نشرته قناة أي بي سي الأمريكية وتابعه "الموقع بوست"- بأن الدعوى القضائية تثير مخاوف عميقة حول الأسس القانونية وعملية التخطيط والتنفيذ للعملية.
وقالت المنظمة غير الربحية إنها قدمت في مارس المنصرم طلبات بعد قيامها بتحقيقات داخلية حول قانون حرية المعلومات لوكالة المخابرات المركزية، وإدارات الدفاع والعدل، وذلك بعد أن أصدرت الحكومة معلومات ضئيلة جداً حول الغارة.
وذكرت المنظمة أنها لم تتلقَّ أي وثائق رداً على ذلك بالرغم من أن بعض الوكالات وافقت على التعامل مع الطلب بشكل عاجل.
وقالت المنظمة بأن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات بسبب تضارب الحقائق التي ظهرت بعد الغارة، وأن نتيجة الغارة واستنتاجات التحقيقات اللاحقة أثارت مخاوف حول الأساس القانوني والواقعي للغارة.
وأوضحت القناة بأن أحد المتحدثين باسم الحكومة الأمريكية رفض التعليق على مطالب المنظمات الأمريكية.
وقالت هينا شمسي وهي مديرة المنظمة "لقد تأكدنا من أن البيت الأبيض لا يمكن الوثوق به في إعطاء معلومات دقيقة للجمهور، وهو أمر خطير خاصة عندما يأمر الرئيس بالقيام بعملية عسكرية يتم فيها قتل مدنيين".
وأضافت شمسي بأن الإدارة الأمريكية الحالية تتمتع بمصداقية ضئيلة جداً، وأن الوثائق التي يسعون إليها ضرورية جداً للمساءلة العامة عندما يقتل مدنيون بذريعة الأمن القومي الأمريكي.
