تدور معلومات في صنعاء مفادها أن وزير داخلية الحوثيين وعم زعيمها والرجل الأول المرشح لخلافته، عبد الكريم الحوثي، تمكن من السيطرة على مفاصل الوزارة كافة ومواردها المالية، بعد أن أزاح نائبه عبد الحكيم الخيواني، الملقب بالكرار، وأقصى المئات من أتباعه.

مصادر مطلعة في صنعاء على ما يدور في أروقة حكم الانقلاب الحوثي ترى أن وزير داخلية الانقلاب الحوثي المعين خلفاً لعبد الحكيم الماوري الذي مات في أحد مشافي بيروت، استطاع خلال فترة وجيزة من تعيينه على رأس الوزارة إحكام سيطرته على مواردها المالية التي تصل إلى نحو 200 مليار ريال يمني، واستبعاد الخيواني والمقربين منه كافة.

وأفادت المصادر بأن الحوثي جلب المئات من الموالين له، وعينهم في الإدارات المهمة في الوزارة، وأتاح صلاحيات كبيرة لنجل مؤسس الجماعة، المدعو علي حسين بدر الدين الحوثي، المعين وكيلاً لقطاع الأمن والنجدة برتبة لواء من قبل رئيس مجلس حكم الجماعة السابق صالح الصماد الذي قتل بغارة للتحالف في أبريل (نيسان) 2018.

وبمجرد تعيينه في المنصب، أغلق الحوثي عبد الكريم مكتب الخيواني (نائبه)، بعد أن حاول الأخير أن ينازعه على الصلاحيات المطلقة التي كان يتمتع بها إبان وجود الوزير السابق الموالي للجماعة عبد الحكيم الماوري، إذ كان يعد في عهده الوزير الفعلي والحاكم للتفاصيل الأمنية المتعلقة بوزارة الميليشيات كافة.

وقال مصدر مطلع في صنعاء إن القيادي الخيواني طلب من قيادات حوثية بارزة التوسط له للعودة إلى مزاولة عمله نائباً للحوثي، مع إعطائه بعض الصلاحيات المالية، غير أن الوساطة التي قادها محمد علي الحوثي وأبو علي الحاكم قوبلت بالرفض التام من قبل عبد الكريم الحوثي.

وأوضحت المصادر أن الخيواني لجأ إلى رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، وذكره بالخدمات التي قدمها للجماعة منذ الانقلاب على الشرعية، بما في ذلك تبنيه عملية حوثنة القطاعات الأمنية كافة، ومشاركته في تصفية الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وإطاحة كل الموالين له من قوائم الخدمة في جهاز الشرطة والأمن، غير أن المشاط أبلغه بأنه لا يستطيع أن يفعل له شيئاً، وأن هذا الأمر لا يحسمه إلا زعيم الجماعة.

وأفادت المصادر بأن وزير داخلية الانقلاب الحوثي توعد في أثناء حديثه مع مقربين منه بملاحقة الأموال التي كان قد استولى عليها نائبه الخيواني، بما في ذلك عشرات المولدات الكهربائية التي استولى عليها الأخير من السفارات في صنعاء، ومن منازل أقارب صالح، والتي قام بتشغيلها لمصلحته الشخصية.

وكان موظفون في قطاع الكهرباء في صنعاء قد سربوا تقارير سابقة عن قيام الخيواني بجباية نحو 60 مليون ريال (الدولار نحو 550 ريالاً) شهرياً من عائدات بيع الطاقة الكهربائية من المولدات المنهوبة من السفارات ومن منازل صالح وأقاربه.

وكانت تقارير محلية أخرى قد كشفت عن نشوب خلاف سابق بين الخيواني والمشاط، على خلفية رفض الأول تقاسم المنهوبات التي استولى عليها من عدة سفارات ومنازل بالعاصمة صنعاء، حيث ذكرت التقارير أن الخيواني استولى على نحو 50 سيارة، من ضمنها عربات مدرعة، في أثناء اقتحام منازل أقارب صالح.

وتقول المصادر إن الخيواني استطاع أن يقنع القيادي أبو علي الحاكم خلال السنوات الماضية من عمر الانقلاب بأن يكون سنده الأول في نهب أموال أجهزة الأمن والشرطة في صنعاء، إلى جانب توفير الحماية والغطاء له عند كبار قادة الجماعة، مقابل منحه جزءاً كبيراً من المنهوبات المختلفة.

وبحسب ما ذكرته المصادر المطلعة، كان عم زعيم الجماعة ووزير داخليتها قد أمر الأمن الوقائي الخاضع للميليشيات في صنعاء بشن حملات دهم واعتقالات طاولت عشرات الضباط من أتباع الخيواني قبل أسبوعين، وأودعهم في سجون خاصة، بعد أن اتهمهم بالتمرد على سلطاته.