ردت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني على رفع البرلمان في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين الحصانة البرلمانية بحق 11 عضوا من المؤيدين للحكومة الشرعية.

وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب -في بيان لها- إن ما يصدر عن أشخاص انتحلوا صفة "برلمانيين" وزعموا رفع الحصانة عن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الشرعي، هو عديم الأثر وحكمه حكم العدم شرعاً وقانوناً ولا قيمة له.

وذكر البيان أن البرلمانيين في صنعاء لم يعد لهم أي صفة دستورية أو قانونية، بل إنهم صاروا جزءا لا يتجزأ من مليشيا الحوثي التي تقوم بسرقة ونهب ومصادرة ممتلكات اليمنيين.

وسخرت هيئة رئاسة البرلمان مما سُمي بقرار صدر عن أشخاص انتحلوا صفة "برلمانيين" وزعموا رفع الحصانة عن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الشرعي.

وقال البيان "ألا يخجل أولئك ممن لا صفة لهم من الحديث عما يزعمونه من رفع للحصانة عن أعضاء مجلس نواب شرعيين يعترف بهم العالم، ولا يستحون من مثل هذا القول وهم مجرد أُجراء تستخدمهم مليشيا الحوثي لتغطية جرائمها".

وتابع "يكفيهم سخرية (أي البرلمانيين في صنعاء) أن حولتهم تلك المليشيات إلى دكان يُغلق متى ما أرادت ويفتح متى شاءت أيا من قياداتها، وأنهم لا يملكون شيئاً حتى يعطونه من لا يستحق ويكفيهم خزيا وعاراً أنهم لا يملكون حتى قرارتهم الشخصية أو إرادتهم الذاتية وصاروا مجرد دُمى بيد المليشيات والعصابات تمسح بهم الأرض متى ما أرادت".

وأردف "لو كانوا يحترمون أنفسهم ويحترمون الناخبين الذين انتخبوهم والأحزاب التي ترشحوا باسمها وينتمون إليها ويحترمون الدستور والقانون لما قبلوا أن يذودهم مهدي المشاط بعصاه ويسلبهم إرادتهم الشخصية ناهيك عما يعلنونه من مزعوم قرارات".

واستدرك البيان بالقول إن "واجب احترامهم لأنفسهم يقتضي أن يصمتوا مدى الدهر لأنهم أصبحوا أداة قتل ونهب تستخدمهم مليشيا الحوثي لما تقوم به من جرائم بحق اليمنيين".

ونوهت هيئة رئاسة مجلس النواب أنه وفقا للدستور والقانون سيتم محاسبة كل من شارك في هذه الجرائم أو شرعن لها، ولن تزيدنا هذا الجرائم إلا إصراراً على إسقاط الانقلاب وأدواته واستعادة الدولة ومؤسساتها ونظامها الجمهوري.

وأمس السبت أقر مجلس النواب في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين رفع الحصانة البرلمانية عن 11 نائبا من أعضاء البرلمان المؤيدين للحكومة الشرعية.

وبحسب وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، فإن مجلس النواب استمع في جلسته أمس برئاسة يحيى الراعي إلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن طلب رفع الحصانة البرلمانية عن بعض أعضاء مجلس النواب المتواجدين في الخارج.

يشار إلى أن الـ11 برلمانيا الذين رفعت الحصانة عنهم هم: حميد الأحمر، محمد رشاد العليمي، إنصاف مايو، بكيل الصوفي، زيد علي الشامي، سعيد مبارك دومان، علي حسين عشال، علي محمد المعمري، غالب القرشي، نجيب سعيد الدبعي، وعباس أحمد النهاري.