قال وكيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة الشيخ وليد بن ناصر الفضلي إن تجاوز تنفيذ بنود الشق العسكري والأمني التابع لاتفاق الرياض سيوصل الحكومة الجديدة إلى طريق مسدود، مما سينعكس سلبا على أوضاع ملايين اليمنيين السيئة أساسا بعد أن استبشروا خيرا بقدوم الحكومة لتحرك المياه الراكدة وتنفذ إصلاحات واسعة وتقدم الخدمات.

وأضاف الشيخ الفضلي -في بلاغ صحفي- إن سوء نوايا قيادة ما يعرف بالمجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات تجاه اتفاق الرياض واضح للعيان وهو ما أظهره حديث عيدروس الزبيدي رئيس المجلس أمس الأول الخميس في لقائه التلفزيوني الذي ظهر فيه بصفته قائدا للقوات المسلحة الجنوبية، وهو بذلك ينازع شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ويتخذ له جيشا موازيا بدعم إماراتي صريح.

وأشار إلى أن تصريح الزبيدي بخصوص حماية مليشياته للحكومة في العاصمة المؤقتة عدن هو تنكر لاتفاق الرياض الذي ضمن انسحاب مليشيا الانتقالي وسحب السلاح الثقيل ومن ثم دمج القوات في إطار وزارتي الداخلية والدفاع وإنهاء الانقسام والازدواج في صنع القرار الأمني والعسكري، وهو ما لا تريده قيادة المجلس الانتقالي ما يعني استمرار الوضع القائم.

وطالب الشيخ وليد الفضلي الجانب السعودي بتحديد موقف واضح من تصريحات قيادة الانتقالي التي تنكرت للمبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني باعتبارهما مرجعيات للشرعية الدستورية فضلا عن تضمينها كمرجعيات لاتفاق الرياض.

واعتبر الشيخ الفضلي أن التنكر للمبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني وبمقدمتها الدولة الاتحادية من ستة أقاليم هو انقلاب على اتفاق الرياض، ويستلزم وقفة جادة من قيادة الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس المشير عبد ربه منصور هادي.

وفيما يخص الوضع الميداني بمحافظة أبين، أفاد الفضلي بأنه باق كما هو عليه دون إحراز أي تقدم فيما يخص الشق العسكري فما تزال مليشيا المجلس الانتقالي في مواقعها، في حين لم يسمح لإدارة أمن أبين وقوات الأمن الخاصة وقوات الشرطة العسكرية بالعودة لمواقعها السابقة وفق ما نص عليه الاتفاق.

وأكد أن لدى الشرعية الدستورية نقاط قوة أكثر مما لدى المجلس الانتقالي الذي تدعي قيادته كذبا السيطرة على كل المحافظات الجنوبية في حين لا تتجاوز سيطرة مليشياتها على 10% من مساحة المحافظات الجنوبية، وهو ما يجعل من فرض المجلس الانتقالي رؤيته على جميع الجنوبيين غير منطقي ومرفوض وعلى قيادة الشرعية حسن استغلال هذه المعطيات بدلا من إضاعة الفرص كما حدث في محافظة أرخبيل سقطرى التي باتت منسية وخارج أجندة الملفات الموضوعة على الطاولة.