ألغت المحكمة العليا في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، السبت، حكم الشعبة الجزائية الاستئنافية في قضية المعتقلة أسماء ماطر العميسي.

وقال موكل العميسي المحامي عبد المجيد صبرة -في منشور بصحفته على فيسبوك- إن المحكمة العليا ألغت حكم الشعبة الجزائية الإستئنافية المتخصصة في قضية المعتقلة أسماء ماطر العميسي.

وأشار إلى أن المحكمة العليا قررت في منطوق حكمها الصادر في 13 يونيو/حزيران الماضي بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، ونقض الحكم الاستئنافي الصادر عن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بالأمانة بجميع فقراته.

ولفت إلى أن "المحكمة العليا أقرت إعادة القضية إلى الشعبة الجزائية المتخصصة لإعادة نظرها والفصل فيها على ضوء ما أشرنا إليه في الحيثيات على أن تنظر بإجراءات مستعجلة".

وكانت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بالأمانة الخاضعة للحوثيين قد أصدرت حكمها رقم (56) وقضى منطوقه بمعاقبة أسماء ماطر العميسي بالحبس 15 سنة.

وتعود قصة أسماء العميسي إلى سبتمبر/ أيلول 2016، حين هرب زوجها، المشتبه في انتمائه لـ"تنظيم القاعدة"، وتركها خلال كمين نصبته له قوات التحالف بقيادة السعودية بالقرب من مدينة المكلا بحضرموت، وبعد احتجازها لفترة قصيرة إثر الكمين، أفرجت عنها قوات التحالف، إلا أن ذلك لم يكن سوى بداية مشاكلها.

وقد عرض عليها أحد أصدقاء العائلة اصطحابها بالسيارة من المكلا إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون حتى تتمكن من لم شملها مع والدها، وسافر راكب آخر معهما.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أوقفت قوات الأمن الحوثية سيارتهم عند إحدى نقاط التفتيش في العاصمة، واقتادتهم للاستجواب، وبعد احتجازهم، استُدعى والد أسماء العميسي، وألقي القبض عليه.

وجاءت عملية اعتقالهم بمثابة بداية محنة مروعة، بما في ذلك تعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأحكام الإعدام في أعقاب محاكمة بالغة الجور.

ومطلع 2018، أصدرت جماعة الحوثي حكما بالإعدام بحق أسماء وشخصين آخرين بعدما أدينوا بتهمة التجسس لصالح الإمارات.